أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، أن قرار حل المجلس التشريعي باطل ومخالف لنص القانون الأساسي، ويعد ضربة لاتفاق المصالحة الذي يدعو لتفعيل التشريعي لا حلّه.

جاء ذلك خلال لقاء سياسي عقدته الجبهة الديمقراطية في محافظة شمال قطاع غزة، أمس، حول "تداعيات قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني"، بمشاركة كوادر من الجبهة وأعضاءها في شمال القطاع وحضور مسؤول المحافظة عطية صالحة.

وعبر جرغون، عن استغرابه من قيام المحكمة الدستورية المحددة الاختصاص في تفسير النص المحدد، من حيث تطابقه مع القانون الأساسي من عدمه وليس تعديله، بل تخطت ذلك في الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر.

وشدد على أن نص المادة (47) مكرر في القانون الأساسي، هو نص واضح في القانون ولا اجتهاد فيه، "يقضي بأن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية، وليس عند الدعوة للانتخابات".

وأضاف: أن "الجبهة الديمقراطية تحمل المحكمة الدستورية في رام الله، المسؤولية عن مخالفة القانون الأساسي وتخطي صلاحياتها نحو الدعوة لحل جسم تشريعي منتخب من المواطنين في انتخابات عامة"، لافتاً إلى أن هذا القرار ينطوي عليه محذور تسييس القضاء، وعلى ردود فعل على مستوى البرلمانات العربية والدولية.

وتساءل جرغون: "القانون الأساسي في باب السلطة القضائية يخلو من صلاحية حل المجلس التشريعي، فمن أين استمدت المحكمة الدستورية الفلسطينية هذا الاختصاص؟".

وتابع: "نحن في الجبهة الديمقراطية مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني بتوافق وطني ووفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بالإضافة للبلديات والنقابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، يوم قبل الغد".

وأكد أن "هناك من يعتبر أن حل المجلس التشريعي هو مقدمة للخروج من اتفاق أوسلو، ونحن نقول له: أن السلطة كلها من إفرازات أوسلو، من الرئاسة، للمجلس التشريعي، للحكومة، للأجهزة الأمنية، والتنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي"، متسائلًا: "لماذا لم يتوقف التنسيق الامني ويلغى بروتوكول باريس ويسحب الاعتراف بـ(إسرائيل) تنفيذا لقرارات المجلس المركزي والوطني".

وشدد جرغون على أن الجبهة الديمقراطية تدعو دوماً وما زالت لتطبيق قرارات المجلسين المركزيين (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بالتحلل من اتفاق أوسلو وقيوده بما فيها إعادة رسم العلاقة مع (إسرائيل)، وفي مقدمتها سحب الاعتراف بـ(إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، وسحب سجل السكان وسجل الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن اتفاق أوسلو لن يقود إلى دولة لأنه كرس الاحتلال والاستيطان والتهويد والفصل بين الضفة والقطاع.