أكد مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني رامي أبو الريش، أمس، أن قرار إعادة تفعيل إذن الاستيراد تم بمشاورة مع ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص في غزة، مؤكدًا أن الهدف حماية المنتج المحلي.
وقال أبو الريش لصحيفة "فلسطين": إن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. أيمن عابد، عقد عدة جلسات مع رؤساء الغرف التجارية والاتحادات الصناعية، وعلى رأسهم علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية ووليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وأنه تم التوافق مع الجميع على حماية المنتج المحلي من السلع والبضائع المستوردة.
وأكد أبو الريش مضي الوزارة في تطبيقها للقرار، لما فيه مصلحة للاقتصاد الوطني.
وكانت غرفة تجارة وصناعة غزة، رفضت في وقت سابق، ما عدَّته "إعادة فرض وزارة الاقتصاد رسوم على البضائع المستوردة إلى قطاع غزة".
ودعت الغرفة في بيان وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه أمس، المستوردين إلى عدم التعاطي مع القرار وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد.
وقالت الغرفة في بيانها: "إن القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة".