حالة من القلق والضغط النفسي تعيشه أسرة المواطن يزيد خضير، من قرية يتما قضاء محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، مع وجود أمر هدم لمنزله الذي يحاول تشطيبه، لبدء السكن فيه.

خضير يصف لصحيفة "فلسطين" حالة عدم الارتياح له ولأبنائه العشرة، بـ"السيئة جدًّا"، مشيرًا إلى وجود عبء مالي كبيـر بسبب بناء غرفتين له، ووجود أمر هدم من قبل سلطات الاحتلال لهما.

وينوي المواطن الانتقال لبيته الجديد خلال الأيام المقبلة، بعد أن رفع قضية في محاكم الاحتلال الإسرائيلي لوقف أمر الهدم، قائلًا: "نقاوم هذا الأمر، مع محاكم غير عادلة، تتمثل بأنها الحاكم والجلاد".

وقال: "بيتي الجديد مقام على أرضنا التي ورثناها عن أجدادنا، ويحاول الاحتلال سرقتها لبناء مستوطنات إسرائيلية"، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تمنع إعطاء أي ترخيص لمواطن فلسطيني للبناء على أرضه.

وتسابق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزمن، في محاولة لتهويد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ساعية من خلال أوامر وإخطارات هدم لأكثـر من 13 ألف منزل إلى السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، لصالح مشاريع الاستيطان.

ووفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت أو صادرت 459 مبنًى يعود للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومعظمها في المنطقة (ج) وشرقي القدس.

ووفق التقرير الدولي، فإن أسباب الهدم تتعلق أغلبيتها بزعم الاحتلال عدم وجود رخص البناء الصادرة من سلطاته، والتي يستحيل الحصول عليها تقريبًا، موضحة أن هذه الحوادث تسببت في تهجير 472 فلسطينيًا، بمن فيهم 216 طفلًا و127 امرأة.

وبين التقرير أنه في المنطقة (ج) وحدها، ما يزال أكثر من 13,000 أمر هدم بانتظار تنفيذها، بما فيها 40 أمرًا يستهدف المدارس.

والمنطقة (ج) تشكل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبناءً على اتفاقيات (أوسلو)، يجب أن تتبع هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية، إلا أنه على أرض الواقع، تسيطر (إسرائيل) على جميع جوانب الحياة فيها، بما في ذلك الأمن والتخطيط العمراني والبناء.

وحول التهديد القائم، للأراضي الفلسطينية، أوضح غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تكرار مشهد الهجرة الفلسطينية عام 1948م، مشيرًا إلى أن السياسة الإسرائيلية عنصري بالكامل، تعمل لصالح المستوطنين.

وأكد دغلس لـصحيفة "فلسطين"، أن الفلسطيني يدافع عن المنازل المهددة بالهدم قانونيًا وميدانيًا، مشيرًا إلى أنه رغم نجاح الاحتلال في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، فإن الفلسطيني لا يفشل في إعادة البناء وتحدي القرارات الإسرائيلية.

ولفت إلى وجود تواصل مع المؤسسات الدولية والحقوقية، في محاولة لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإثبات ملكية البيوت والأراضي الفلسطينية لأصحابها.

من جهته أكد خضير خضير، رئيس مجلس قروي قرية يتما، أن القرية تعمل على الوقوف في وجه القرارات الإسرائيلية، بتشكيل محامين ووكلاء دفاع عن المواطنين في المحاكم الإسرائيلية، لوقف أوامر التنفيذ.

وقال خضير لـصحيفة "فلسطين": "أصحاب البيوت المهددة بالهدم، منها من يقع على شوارع التفافية للمستوطنات الإسرائيلية، ومناطق زراعية ستقام عليها مستوطنات إسرائيلية، تعود ملكيتها بالكامل للمواطنين الفلسطينيين".

وأضاف: "تحيط بقرية يتما، مستوطنة راحيل، وعدد من المواقع العسكرية وبؤر استيطانية، وأبراج المراقبة الإسرائيلية التي تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين".

من جهته، وصف الباحث في شؤون الاستيطان، خالد معالي، دور السلطة الفلسطينية في مواجهة مخاطر الاستيطان وتحدياته بـ"الباهت وحبر على ورق"، مشيرًا إلى ضرورة تطوير أساليب المسيرات الأسبوعية والشعبية المواجهة للاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف في حديث لـصحيفة "فلسطين": "المفروض على السلطة الفلسطينية والقوى الفلسطينية، تطوير هذه الفعاليات وتطبيق ما يقوم به قطاع غزة في مسيرات العودة الكبرى".

ووفق تقرير لمركز "أبحاث الأراضي" التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة، أكد أن بناء المستوطنات تضاعف نحو أربع مرات منذ توقيع اتفاق "أوسلو"، موضحًا أنها ارتفعت من 144 مستعمرة قبل أوسلو إلى 515 مستعمرة وبؤرة استعمارية خلال عام 2018.

في حين ارتفع عدد المستوطنين اليهود من 252 ألف شخص قبل اتفاق "أوسلو" إلى نحو 834 ألف مستوطن، بزيادة قدرها أكثر من ثلاثة أضعاف العدد قبل توقيع الاتفاق عام 1993، وصولًا إلى عام 2018م.

وبلغت مساحة الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الاحتلال لصالح الاستيطان بالضفة والقدس 500 ألف دونم؛ بزيادة قدرها حوالي 368 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال قبل وصول السلطة الفلسطينية.