على مدار 2018م وما سبقه صدرت قرارات من الجمعية العامة الأمم المتحدة، لمصلحة القضية الفلسطينية، أكدت وجوب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعلى رأسها مدينة القدس المحتلة، وأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، لكنها لم تطبق بعد، وبقيت حبرًا على ورق.

وكان من أهم القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 2018م لمصلحة فلسطين توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" للكيان العبري.

وأكدت الجمعية العامة في قراراتها حق الشعب في موارده الطبيعية، وتقديم المساعدة الدولية له، ومواصلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وإدانة الاستيطان وجرائم الاحتلال وآثارها على حقوق الإنسان الفلسطيني.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، منها القرار الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين، وحصل على أغلبية 161 صوتًا.

وحصل القرار المتعلق بأهمية الدور الذي تقوم به "أونروا" على أغلبية 158 صوتًا.

وحصد القرار الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني تأييد 155 صوتًا، في حين حصل قرار آخر بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م على موافقة 153 دولة.

أما القرار المتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي وآثارها على حقوق الإنسان الفلسطيني فقد حصل على موافقة 153 دولة، وصوتت لمصلحة قرار خاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية 154 دولة.

في المقابل فشلت الولايات المتحدة في الحصول على العدد اللازم من الأصوات بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لمصلحة مشروع قرار تقدمت به يدين المقاومة الفلسطينية.

"قرارات إنشائية"

لكن الخبير في القانون الدولي والإنساني د. حنا عيسى وصف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمصلحة الشعب الفلسطيني بأنها "حبر على ورق".

وقال عيسى لصحيفة "فلسطين": "إن قرارات الأمم المتحدة لمصلحة شعبنا بمنزلة توصيات ليس إلا"، مبينًا أن قرارات الأمم المتحدة تطبق في حال صبت في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "منذ 1948م حتى اللحظة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 720 قرارًا، و86 قرارًا من مجلس الأمن الدولي، لم ينفذ منها أي شيء، وما نفذ هو عبارة عن قرار يتعلق بإنشاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف به في الأمم المتحدة".

ووصف القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن لمصلحة الشعب الفلسطيني بأنها "إنشائية"، ولا توجد آلية في الأمم المتحدة لتنفيذها، محملًا إياها المسؤولية عن عدم تنفيذ قراراتها، وما يحدث للقضية الفلسطينية منذ 1948م حتى اللحظة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عيسى أن الأمم المتحدة أخفقت في تعديل موازين القوى، وجعلتها تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، مستدلًّا على ذلك بعدم تنفيذها القرارات الدولية التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأضاف: "إن الآلية المتبعة في الأمم المتحدة غير قادرة على إيجاد حل للقضية الفلسطينية، بل تواصل انحيازها إلى الاحتلال الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "القرارات التي تتخذ لمصلحة القضية والشعب الفلسطينيين روتينية، لا تقدم ولا تؤخر شيئًا، وتتخذ سنويًّا".

وعن أسباب عدم تطبيق القرارات الدولية قال عيسى: "حالة الضعف والهوان العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وحرص الحكومات على إرضاء الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، حفاظًا على مصالحها في المنطقة".

وحث عيسى على تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية كافة، والمطالبة بتنفيذ كل القرارات الدولية، خاصة ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.