​المستوطنات تعرقل اتفاقًا إسرائيليًا مع الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "تل أبيب" قررت عدم إدراج التعاون الثقافي مع الاتحاد الأوروبي، بسبب وجود بند يمنع المؤسسات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان، من الحصول على هبات أوروبية، باعتبارها ليست جزءًا من (إسرائيل).

وأفادت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين 30-1-2017، نقلًا عن وزيرة الثقافة في حكومة الاحتلال، ميري ريغف، بأن تل أبيب "ليست ملزمة بمواصلة شيء لا توافق عليه، وأنه يجب على كل اتفاق دولي أن يشمل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الاتحاد الأوروبي عرض على الدولة العبرية، الانضمام إلى المشروع (التعاون الثقافي) في عام 2013.

وفي 2014، أعلنت دولة الاحتلال رغبتها بالانضمام إلى المشروع ودفع الرسوم المطلوبة منها والتي بلغت قيمتها مليون و280 ألف يورو لسنة 2017.

ووفقًا للمشروع، فإن تنفيذ الأنشطة الثقافية للاتحاد الأوروبي لن تتجاوز حدود عام 1967، أي أن المستوطنات القائمة في الضفة وشرقي القدس والجولان غير مدرجة ضمن هذه الفعاليات.

وبحسب الصحيفة، فإن رفض (إسرائيل) الموافقة على الطلب الأوروبي، جاء "لأغراض حزبية داخلية"، لأنه سيحرم باقي المؤسسات الإسرائيلية من ثمار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "هآرتس" إلى أن (إسرائيل) سترفق قرار الرفض برسالة تحفظات تعلن فيها حفاظها على موقفها المبدئي في موضوع المستوطنات، لكي تتيح مشاركتها في البرنامج، رغم الفجوات بينها وبين الاتحاد الأوروبي في الموضوع الفلسطيني.

ونوهّت الصحيفة العبرية إلى أن الموافقة على المشروع مع الاتحاد الأوروبي، يعني أن الحكومة الإسرائيلية تؤيد التوجه الأوروبي بفرض المقاطعة على المستوطنات.

وأوضحت "أن الاتفاق يقضي بمساهمة (إسرائيل) بأكثر من مليون يورو من دافع الضرائب الإسرائيلي لصالح مشاريع أوروبية وفعاليات ثقافية، سيتم استثناء مؤسسات إسرائيلية موجودة داخل المستوطنات من المشاركة فيها".

مع العلم أن موافقة (إسرائيل) على انخراطها في مشروع الاتحاد الأوروبي، سيمكنها من الحصول على مساهمات مالية بقيمة 1.46 مليار يورو، بين عامي 2014-2020.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ويعتبرها غير قانونية وغير شرعية.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر وضع علامة تميز منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين عن تلك التي يتم انتاجها داخل إسرائيل، الأمر الذي اثار غضب (إسرائيل).