دخلت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31"، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، يومًا إضافيًا، اليوم السبت، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط انقسامات حادة بشأن الالتزامات المتعلقة بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وآليات تمويل الدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
وتواصلت المفاوضات رغم انتهاء الموعد الرسمي للمؤتمر أمس الجمعة، عقب أسبوعين من الاجتماعات بمشاركة وفود نحو 200 دولة، في ظل مخاوف متزايدة من خروج القمة باتفاق يفتقر إلى إجراءات حاسمة للحد من استخدام الفحم والنفط والغاز.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، واجهت مسودة الاتفاق انتقادات لاذعة من نشطاء المناخ والدول الأكثر عرضة لآثار الاحتباس الحراري، بعد خلوها من أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، رغم التحذيرات العلمية بضرورة خفض الانبعاثات بصورة عاجلة لكبح موجات الحر والفيضانات والكوارث المناخية.
وكشفت التعديلات التي طرأت على المسودة عن عمق التباينات بين الوفود؛ إذ أفادت وكالة "رويترز" بأن النسخة الأولية تضمنت إشارات إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري، قبل أن تُحذف بالكامل من المسودة المعدلة المنشورة الخميس. كما طالت التعديلات بنودًا تتعلق بتوسيع استخدام الكهرباء وتمويل التكيف المناخي، وشملت حذف هدف توفير 120 مليار دولار لمساعدة الدول النامية.
وأثار هذا الحذف اعتراضات واسعة من دول أوروبية وأخرى مهددة بمخاطر المناخ، بينها فرنسا وبنما، اللتان طالبتا بإدراج التزام صريح بالتحول بعيدًا عن مصادر الطاقة الأحفورية.
في المقابل، تتمسك الدول المنتجة للنفط والغاز برفض فرض أي التزامات جديدة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ حيث ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية "RTÉ" أن السعودية طالبت بإبقاء الإشارة إليه خارج نص الاتفاق. كما يتركز جانب من الخلاف حول تقنيات احتجاز الكربون، التي تخشى دول أوروبية من توظيفها مبررًا لمواصلة استخراج النفط والغاز دون خفض فعلي للاعتماد عليهما.
ولم تقتصر الخلافات على ملف الطاقة، بل برز التمويل المناخي عقبة رئيسية أمام التوافق، في ظل مطالبة الدول النامية، ولا سيما الأكثر تضررًا من الكوارث الطبيعية، بزيادة الدعم المالي وتسهيل الوصول إليه للتكيف مع التغيرات المناخية.
وكانت الدول الغنية قد تعهدت بتوفير 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول عام 2035، ضمن هدف أوسع لتعبئة 1.3 تريليون دولار من التمويل العام والخاص، إلا أن الدول المتضررة ترى أن هذه التعهدات غير كافية، وأن إجراءات الحصول عليها لا تزال بطيئة ومعقدة، وفق "رويترز".
وفي هذا الإطار، طالب الأردن بتبسيط إجراءات حصول الدول النامية على التمويل الموعود، بينما أبدى الاتحاد الأوروبي مرونة تجاه بعض بنود التمويل وتوسيع استخدام الكهرباء، مقابل تمسكه بضرورة معالجة ملف الوقود الأحفوري.
من جهته، شدد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، كريس بوين، الذي يقود المفاوضات، على أهمية التوسع في استخدام الكهرباء كركيزة أساسية للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى استمرار المشاورات لصياغة هذا الالتزام في النص النهائي.
بدوره، أوضح رئيس المؤتمر، وزير البيئة التركي مراد كوروم، أن المفاوضات أحرزت تقدمًا ملموسًا، لكن قضايا جوهرية لا تزال عالقة، لافتًا إلى أن فرق التفاوض تعكف على إعداد مسودة ثالثة تستوعب ملاحظات الدول المشاركة.
وتتزامن هذه التعثرات مع تحذيرات المنظمات البيئية من أن الصياغات المطروحة لا ترقى إلى حجم التحديات الراهنة، ومع تصاعد القلق العلمي من تجاوز سقف اتفاق باريس لعام 2015، القاضي بحصر ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما يضع قمة أنطاليا أمام اختبار حاسم لتحويل التعهدات إلى التزامات ملزمة.