يبحث القادة الأفارقة المجتمعون، الإثنين 30-1-2017، في أديس أبابا في قمة برنامج عملها كبير، طلب عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي يشكل مصدرا لانقسامات عميقة على غرار انتخاب سلطة تنفيذية جديدة للمنظمة.

وقد تكون هذه القمة الثامنة والعشرون للاتحاد حاسمة لمستقبل المنظمة وتلاحمها، اذ أنها تعقد وسط انقسام بين الدول الأعضاء حول عدد من القضايا، من الملف المغربي إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى المنافسات التقليدية بين مختلف الكتل الاقليمية.

ويأتي كل ذلك في أوضاع دولية يؤثر عليها وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبدرجة أقل تولي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي سيلقي كلمة في افتتاح القمة، مهامه.

وفي لقاء خصص للوضع الانساني في أثيوبيا، رحب غوتيريس الأحد بسخاء أديس أبابا التي تواجه أسوأ موجة جفاف في السنوات الخمسين الأخيرة لكنا تواصل استقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد ازمات.

وقال غوتيريس "هذا مثال يفترض أن يدفع إلى التفكير في عالم باتت فيه حدود كثيرة تغلق"، في تلميح مبطن إلى المرسوم الذي أصدره ترامب ويمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، بينها ثلاثة بلدان إفريقية، من دخول الولايات المتحدة.

قضايا أساسية

بمعزل عن هذا الاتصال الأول بين غوتيريس والمنظمة الإفريقية، يفترض أن تهيمن مسألة عودة المغرب إلى الاتحاد على مناقشات الاثنين.

وانسحب المغرب من الاتحاد الإفريقي في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو). ويعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من المملكة.

ولكن الرباط أعربت في تموز/يوليو عن رغبتها في العودة إلى الاتحاد الإفريقي، بينما قام العاهل المغربي محمد السادس الذي أعلن أنه سيحضر القمة، بزيارات رسمية إلى عدد من الدول للحصول على دعمها في هذه المسألة.

من جهة أخرى، يمكن أن تشكل عودة المغرب مكسبا للاتحاد الافريقي الذي يسعى إلى أن يصبح مستقلا على الصعيد المالي، لكنه خسر برحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي متبرعا سخيا. ويأتي 70 بالمئة من تمويل الاتحاد حاليا من مانحين أجانب.

لكن عودة المغرب ما زالت تثير انقساما في الاتحاد الإفريقي. وكان دبلوماسيا مغربيا صرح الأحد أن المملكة حصلت على "التأييد غير المشروط" لـ42 من دول الاتحاد الإفريقي الـ54 للعودة إليه، لكن المعارضين لهذه العودة ناشطون وبدأوا خصوصا معركة قانونية.

فقد طلبت 12 دولة عضوا بينها بلدان كبرى مثل الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وانغولا، رأيا رسميا من الهيئة القانونية للاتحاد لمعرفة ما اذا كانت هذه المنظمة يمكن أن تقبل بلدا "يحتل جزءا من أرض دولة عضو"، أي الصحراء الغربية.

معركة السلطة التنفيذية

الملف الشائك الآخر هو انتخاب أعضاء المفوضية الإفريقية، السلطة التنفيذية للاتحاد.

ويتنافس خمسة مرشحين على منصب رئيس المفوضية خلفا لنكوسازانا دلاميني-زوما (جنوب افريقيا) في هذه الانتخابات التي أرجئت في قمة تموز/يوليو الماضي.

ولكن بعد مشاورات دبلوماسية مكثفة ومناظرة غير مسبوقة بين المرشحين الخمسة، رجحت كفة ثلاثة منهم هم وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد ورئيس الوزراء التشادي موسى فكي محمد والدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.

ويمكن أن تثير معارضة بعض الدول الإفريقية للمحكمة الجنائية الدولية نقاشات حادة أيضا. وقد قررت بوروندي وجنوب إفريقيا وغامبيا في 2016 الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بأنها لا تستهدف إلا البلدان الإفريقية.

وهددت كينيا بأن تحذو حذو هذه البلدان فيما تبدي السنغال وبوتسوانا، من بين بلدان أخرى، دعمهما الصريح للمحكمة الجنائية الدولية.

ويتضمن جدول أعمال القمة عددا كبيرا من الأزمات في القارة أيضا، مثل الفوضى في ليبيا، والمجموعات الجهادية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ويتوقع انأيكون موضوع جنوب السودان الذي تسببت الحرب الأهلية فيه بسقوط عشرات الاف القتلى وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، في صلب الاهتمامات مجددا.

فأعمال العنف الاتنية تتواصل، ولم ترسل بعد القوة الإقليمية المؤلفة من أربعة آلاف رجل التي تقررت في القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، لمؤازرة 12 ألفا من عناصر الأمم المتحدة، بسبب مماطلة الرئيس سالفا كير.

ويفترض أن يعلن القادة الأفارقة مواقفهم من مقترحات تقدم بها الرئيس الرواندي بول كاغامي حول إصلاح عمل الاتحاد وتمويله.