أجمع مراقبون سياسيون، على أن إعلان رئيس السلطة محمود عباس، "حل المجلس التشريعي"، استنادًا لقرار المحكمة الدستورية في رام الله، خطوة لتكريس للانقسام الداخلي، والفصل السياسي والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد هؤلاء، في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن خطوة عباس السياسية تندرج ضمن تطبيق "صفقة القرن" الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

4 أهداف

وحدد المحلل السياسي عمر عساف، 4 أهداف وراء خطوة عباس، أولها: استمرار سياسة التفرد في القرار الفلسطيني ورفض الشراكة الوطنية، وثانيها: الاتجاه نحو سياسة الانفصال بين غزة والضفة والتنصل لالتزامات السلطة تجاه غزة وفرض المزيد من العقوبات والإجراءات على أهلها.

وذكر عساف أن الهدف الثالث يتمثل في: إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، ليحل المجلس المركزي مكان المجلس التشريعي، ويتفرد عباس بالقرارات كافة، ويحصر التمثيل الفلسطيني في هيئات منظمة التحرير، إضافة إلى الهدف الرابع وهو: العودة لمفاوضات التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي دون تدخل ومعارضة المجلس التشريعي.

وقال: إن هذا القرار يدلل على أن عباس بطريقة أو بأخرى يخضع ويستجيب لضغوط الاحتلال بعدم إنجاز الوحدة الوطنية مع حركة حماس، وهذا أمر يفند ادعاءه برفض "صفقة القرن" التي تتطلب إنجاز الوحدة لإفشالها.

ورأى الكاتب الفلسطيني أن استمرار هذه الخطوات ستؤدي إلى هيمنة الحزب والفرد الواحد، وسيقتصر النظام السياسي على الضفة والانفصال عن غزة مع تمثيل ضعيف لفلسطينيي الشتات.

تداعيات خطيرة

ومن وجهة نظر المحلل السياسي عبد الستار قاسم، فإن "إعلان حل التشريعي" سيزيد من استهتار الاحتلال ودول العالم بالفلسطينيين، وسينظر العالم بنظرة أن "الفلسطينيين لا يستحقون قيام دولة".

وقال قاسم: "الخطوة إساءة للشعب الفلسطيني الذي ينشد للحرية ولا يجدها في داخله"، مشيرًا إلى أن عباس قبل وبعد الإعلان قدم خدمات كبيرة للاحتلال، لكن كان الأولى على الفصائل الفلسطينية اتخاذ مواقف واضحة من السلطة ومنظمة التحرير منذ عام 1993م.

ولفت إلى أن خطوة عباس هدفها تعميق الخلافات الفلسطينية الداخلية، بعد فرض عباس العقوبات على غزة، وعقد المجلسين الوطني والمركزي دون توافق، حتى حركة "فتح" لم تسلم منه وصنع خلافات داخلية فيها.

ووافقه الرأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د. نشأت الأقطش، أن هناك تداعيات خطيرة لـ"حل المجلس التشريعي"، أهمها: شرعنة الانقسام.

وقال الأقطش: بعد إعلان "حل التشريعي" تصبح آخر حلقة سياسية بين الضفة وغزة قد قطعت، ما يعني "الانفصال النهائي"، مشيرًا إلى أن القرار له تداعيات على التمثيل الفلسطيني في الخارج، "فلا توجد شرعية ممثلة للفلسطينيين يمكن الحديث معها، ما يقوي حجة الاحتلال بعدم وجود ممثل شرعي للفلسطينيين".

وعد خطوة عباس تميهدية لتطبيق "صفقة القرن"، وإقامة حكم ذاتي للسلطة في الضفة.

القانون الثوري

ونبه المحلل السياسي مصطفى الصواف، إلى أن إعلان "حل المجلس التشريعي" يثبت أن "القانون الفلسطيني لا يحترم، وأن قانون عباس الاستبدادي هو السائد".

ورأى الصواف أن الوضع الفلسطيني يحتاج إلى العودة لما قبل اتفاق "أوسلو" عام 1993م، وهذا ما يجب أن تكون عليه مواقف الفصائل كافة، ودون ذلك ستضاف السنوات القادمة لسنوات أخرى من الضياع.

وقال: "عباس سيبقى متسلطًا ما لم يكن هناك قرار من الفلسطينيين بسحب البساط من تحته"، معتقدًا أن اللجوء للانتخابات لن يصلح هذه الفترة.

واستدرك: "لا بد من العودة للقانون الثوري، الذي حدد كل الصلاحيات والبنود وكيف يمكن معالجتها، وهذا ما يخشاه عباس، لأنه وفريقه يجنون مصالح كبيرة في ظل الوضع الحالي".

وقال الصواف: "نخدع أنفسنا عندما نقول أن لدينا مؤسسة رسمية ودولة، وهذه قضايا ثبت بطلانها فلا سلطة ولا حكومة ولا برلمان، ويجب العودة لما قبل أوسلو بأننا شعب يقع تحت احتلال".