عباس لا يريد غزة. عباس لا يريد التشريعي. عباس لم يتمكن من التعايش السياسي مع تشريعي 2006م. عباس اضطر للتعايش مع واقع سياسي مفروض عليه بقوة القانون الفلسطيني، وشرعية الانتخابات. عباس عطل التشريعي، وعطل الانتخابات، وأدار السلطة في الضفة دون غزة من خارج القانون. المؤهلات القانونية للرئاسة مفقودة.

الآن ، يدعو عباس لانتخابات تشريعية من خلال المحكمة الدستورية ( ملاكي فتح) خلال ستة أشهر من تاريخ حله المجلس. وهنا نسأل: هل يؤمن عباس بالانتخابات ونتائجها؟! الجواب المنطقي يقول إن عباس لم يؤمن بها في 2006م، ولن يؤمن بها في 2019م إذا ما جاءت بحماس كأغلبية، أو كأقلية معطلة. ولو كان يؤمن بالانتخابات لما جمع بين حلّ المجلس القائم والمنتخب، مع قرار إجراء انتخابات جديدة. والأستاذ هاني المصري مصيب حين قال إن الانتخابات لن تأتي، وهي للتغطية.

خطة عباس لا تقوم على مبدأ الانتخابات، بل تقوم على مبدأ الحل، ونسيان الانتخابات، وربما إحلال المركزي بديلا، بعد القول باستحالة تنفيذ الانتخابات لهذا السبب أو لغيره. الانتخابات القادمة التي ستكون بشروط عباس سترفضها حماس. هو يعلم أن حماس سترفض قرار حلّ التشريعي، وسترحب بالانتخابات، وعندها عباس لن يجري الانتخابات. عباس يعلم أن التشريعي في غزة سيظل قائما، وعندها ربما يصدر مرسوما بنقل صلاحيات التشريعي إلى المجلس المركزي، ومن ثم يفرض على الشعب الأمر الواقع، ويتهم حماس بتعطيل الانتخابات. عباس سيصل إلى هدف أنتم هناك ، ونحن هنا؟! معادلة ( شيلوا...)

عباس يسير في طريق أحادية خطيرة، يكرس الانقسام كما قالت الفصائل، وكما قال المحللون. عباس يعطل فرص المصالحة والوحدة الوطنية ، لأنه لا يريد غزة؟! عباس يبعثر الجهود المصرية لأنه لا يريد غزة، حتى لو قدمتها حماس له من الباب إلى المحراب، باستثناء سلاح المقاومة. عباس لا يريد غزة لأن سلاح المقاومة يعيق طريقه؟! الطريق أمام عباس وعرة، بل وعرة جدا، وربما يفشل في الوصول إلى هدفه من وراء حلّ التشريعي. وربما تكون خطواته الأخيرة كارثة على فتح وعلى القضية، دعونا ننتظر. قرار الحل اتخذ من طرفه رغم نصائح من نصحوه بعدم القيام بهذه الخطوة. عباس تغلبه الرغبة الشخصية عادة، ويقفز عن المحمول السياسي، عند تعارض السياسي مع الشخصي. واقرؤوا إن شئتم سيرته العملية، لا خطاباته.

غزة يا سادة السلطة والمنظمة ليست قطعة زائدة على الوطن، ولا فضلة يمكن قصها ورميها بعيدا عن الضفة، كما يحسب من وضعوها في سلة العقوبات الجديدة المتدرجة. إن من يلعب بنار الوطن أو نار غزة من خلال السلطة أو المنظمة تحترق أصابعه لا محالة ، ويقع في شر عمله.