أكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن البرلمان سيواصل عمله كالمعتاد، معتبرا أن قرار حلّه الصادر عن المحكمة الدستورية في رام الله، "قرار باطل".

وقال بحر في جلسة عقدها "الشتريعي" في مقرّه بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، "لا شرعية لقرار ما تسمى المحكمة الدستورية التي شكلها محمود عباس، وهو باطل ومنعدم القانونية".

وأضاف "سنبقى الأوفياء لشعبنا الذي منحنا ثقته وسنستمر في مهامنا التشريعية والرقابية على المستوى الداخلي والخارجي ونهيب بالقوائم والكتل والبرلمانيين الوقوف أمام حل المجلس التشريعي".

وأكد بحر تمسّك المجلس التشريعي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل مجلس وطني وفقا للأولويات الدستورية، مضيفا "الأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية ليدعو الرئيس المنتخب الجديد لانتخابات تشريعية ومجلس وطني وفقا لقانون الانتخابات".

واعتبر أن قرار حل المجلس التشريعي هو "محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية"، وأن عباس "مغتصب للسلطة وفقا للدستور الفلسطيني"، وفقا لبحر.

من جانبها، قالت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في تقرير لها "عباس لم يعد يتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية والصحية على القيام بمهامه المنصوص عليها في القانون الأساسي (...)، ولايته انتهت عام 2009، والدستور الفلسطيني لا يمنحه تجديد الولاية".

وأضافت "المجلس التشريعي سيد نفسه ولا يملك أحد إلغائه وهو مطالب بأداء مهامه باعتبار أن قرار المحكمة الدستورية لا قيمة له قانونيًا وشرعيًا".

وطالبت اللجنة بالطعن أمام المحكمة العليا بغزة والعمل بشكل عاجل لتقديم رئيس السلطة للقضاء وإحالة رئيس المحكمة المشكلة وأعضائها للمحاكمة، على خلفية "إخلالهم بالقانون الفلسطيني"، حسب تقديرها.