أكدّ الأمين العام للمجلس التشريعي نافذ المدهون، أن القانون الفلسطيني الذي وضعه المشرّع الفلسطيني، يُثّبت بطلان تأسيس المحكمة الدستورية وأي من مخرجاتها، للنظر في أي قضية من القضايا الداخلية.

وقال المدهون لصحيفة "فلسطين": "إنّ المحكمة الدستورية أُسست بقرار من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في وقت كانت ولايته الرئاسية بحكم القانون منتهية، وأنّ هذا الأمر هو طعن أول يؤكد بطلانها"، مضيفا "وكل ما بُني على باطل من مخرجات فهو باطل".

وأوضح أن النظام السياسي الفلسطيني محكوم بمجموعة من الأحكام الدستورية والتي وردت في نصوص القانون الأساسي، ولم تجز للسلطة التنفيذية التي يمثلها "عباس"، والحكومة، أو القضاء بحل المجلس التشريعي من جهة.

وبيّن أن القانون ينص على بقاء التشريعي واستمراره بتمتعه بصلاحياته إلى أنّ يجري عقد انتخابات برلمانية جديدة.

وأشار المدهون إلى أن القانون لم يُتح حل "التشريعي" حتى في حالة الطوارئ، مشددًا على أن قرار المحكمة باطل بطلان مطلق من الناحية القانونية والدستورية، ولا يجوز البتة الالتزام به وتنفيذه.

وأكد المدهون أنّ المبرر الذي استندت عليه المحكمة الدستورية لإصدار قرارها بحل التشريعي المتمثل بتعطل المجلس، "يتغافل تماما مع إصدار المجلس أكثر من 70 قانونا، ومئات القرارات ذات الطابع الرقابي، بعد عام 2007 وحتى الآن".

وشدد على أنّ قرار حل التشريعي "ينم عن خضوع النظام السياسي الفلسطيني لمجموعة من الأشخاص المتنفذين"، لافتا إلى أن حكم "الدستورية" وإلى جانب أنه مخالف للقانون، فإنه يرتكز على مفاهيم وتوجهات سياسية خطط لها عباس من فترة طويلة.

وأضاف: "الحكم سياسي بامتياز، وقضاة المحكمة الدستورية فعليا يرتكبون جرائم بحق شعبنا"، منبها إلى أنّ المحكمة من الممكن أنّ "تغوص" في قادم الأيام في ملفات أخطر من ملف حل "التشريعي" بغطاء القانون.

وأوضح أن "الدستورية" تجاوزت حتى اختصاصها التي نص عليه القانون في المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية، مكملاً: "نحن أمام محكمة تابعة لنظام الحكم، وأمام حالة لضرب النظام القانوني والسياسي في فلسطين، وانهياره بسبب القرارات غير القانونية".

ولفت المدهون إلى أن هذا القرار يوجه ضربة فعلية للنظام الفلسطيني، ويضع الحالة الفلسطينية تحت رسم الغموض الكامل، متسائلا "من سيعلن عن إجراء الانتخابات القادمة، وموعدها، والتي كانت بيد التشريعي؟".

وطالب أمين عام المجلس التشريعي الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المختلفة لمناقشة قرار المحكمة الدستورية في رام الله، ومستقبل رئاسة النظام السياسي الفلسطيني، وأن يتم ترك الحالة تقع تحت المخاطر.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية في غزة، وعبر الاستدعاء رقم 98/2016، حكمت بإلغاء القرار الإداري بتشكيل المحكمة الدستورية، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار قانونية.

وجرى تشكيل المحكمة في أبريل/ نيسان 2016 بعد إعلان رئيس السلطة "عباس" قرارًا رئاسيًا بتشكيلها، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وقد لاقت في حينه اعتراضا حقوقيا وقانونيا واسعين.