أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أن إذن استيراد البضائع الواردة لقطاع غزة، جاء بناء على طلب أصحاب الصناعات المتوقفة، لمواجهة إدخال كميات كبيرة ومفرطة من البضائع المستوردة للقطاع، ولعدم مقدرة المنتج المحلي على منافستها، وتجنبًا لفوضى البضائع المستوردة.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني طارق لبد إن إذن الاستيراد سيطبق على 91 صنفًا وليس على جميع الأصناف كالمنتجات الغذائية والملابس والأخشاب، وأخرى كيميائية توازيها منتجات تُنتَج في القطاع بجودة عالية.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أمس، أن المنتجات التي تحتاج إلى إذن الاستيراد هي: "الجينز، الجلباب، العباية، الزي المدرسي، منتجات التجميل" وجميعها تصنع في القطاع وبجودة عالية وتضمن تشغيل عدد كبير من المصانع والعمال الذين توقفوا عن العمل بسبب الحصار والإغلاق المتكرر للمعابر وعدم مقدرتهم على منافسة البضائع المستوردة لتدني أسعارها.

وأوضح أن اجتماعا عقد بين وزارته والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبعض الغرف التجارية، وتم خلاله التوافق على تنظيم عملية التجارة الخارجية وإدخال المواد المستوردة من الخارج بما لا يعرقل تشغيل المصانع المحلية.

وأوضح لبد أن الهدف من إذن الاستيراد حماية المنتج المحلي في القطاع، لافتاً إلى أن القرار سيساهم في إعادة تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة وإمكانية عودة بعض المصانع للعمل بعد أن سرحت عمالها خلال الفترة الماضية، مع ضمان مراعاة جودة المنتج وأسعاره في منافسة المستوردة وتحقيق رغبات المواطن.

وبين لبد أن وزارته كانت تعمل بإذن الاستيراد قبل تشكيل حكومة رام الحمد الله، وسيطرتها على معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، ولعدم تنسيقها مع أي وزارة في غزة، ما أغرق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة التي تكدست وفقدت صلاحيتها ولم تنتهِ من الأسواق.

في سياق منفصل، عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أمس، اجتماعاً مع عدد كبير من التجار والمستوردين لبحث قرار وزارة الاقتصاد الوطني بغزة القاضي بفرض رسوم على إذن الاستيراد على البضائع الواردةلقطاع غزة.

وأكد المجتمعون، في بيان صحفي، تأييديهم الكامل لضرورة تطبيق سياسة تحمي المنتج المحلي و بدون فرض أي رسوم على البضائع المستوردة و ذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة, وحتى لا يتحمل المواطن أي رسوم إضافية في ظل انعدام القدرة الشرائية.

في المقابل، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجهات المسئولة في قطاع غزة، إلى التراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة بخصوص إعادة فرض الرسوم الضريبية على السلع.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي أن إلغاء هذه القرارات الجديدة بالإضافة لتخفيف الجباية على مختلف السلع والخدمات للمواطن الفلسطيني من شأنها تعزيز قدرته على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المنهارة جراء اشتداد الحصار واستمرار فرض العقوبات.