أعلنت وزارة الزراعة أن النسبة المئوية لهطول الأمطار على قطاع غزة ارتفعت بعد المنخفض الجوي الأخير لتبلغ نسبتها 40% من المعدل السنوي العام، فيما بلغ متوسط هطول الأمطار 44 ملم.

وقال مدير التربة والري بوزارة الزراعة م. شفيق العراوي لصحيفة "فلسطين"، إن متوسط هطول الأمطار لكافة محافظات قطاع غزة خلال أيام المنخفض الثلاثة وصلت 44 ملم، وأن أعلى هطول سجل الليلة قبل الماضية في جباليا (59) ملم.

وذكر العراوي أن كمية المياه التي هطلت على القطاع منذ بداية موسم الشتاء الحالي بلغت 48 مليون متر مكعب.

ونوه إلى أن أمطار المنخفض مهمة جداً لكافة المزروعات وللمحاصيل مستمرة الخضرة، كما أنها تفيد في غسل التربة من الأملاح المتراكمة في منطقة جذور النباتات طول فترة موسم الري .

وأشار إلى عدم تسجيل الوزارة خسائر في المناطق الزراعية ومزارع اللحوم البيضاء والحمراء جراء المنخفض.

استيراد الحمضيات

من جهة ثانية، قال مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة، جلال اسماعيل إن وزارته سمحت بدءًا من يوم أمس لتجار قطاع غزة باستيراد الحمضيات من الجانب الإسرائيلي وذلك لسد العجز الحاصل في الأسواق المحلية وإحداث التوازن في الأسعار.

وأوضح اسماعيل لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة بعد نفاد مخزون الانتاج المحلي من الحمضيات، وبدء ارتفاع الأسعار في السوق.

ويسد انتاج قطاع غزة من الحمضيات احتياج سكانه بنسبة 70%، في حين تصل الحاجة الفعلية إلى 35 ألف طن.

وبين اسماعيل أن الأصناف المسموح استيرادها في الوقت الراهن هي برتقال "أبو سرة و شموطي" على أن يسمح باستيراد "الكلمنتينا" و" والمخال والنوفا" الأربعاء المقبل.

وشدد على أن وزارته تحاول باستمرار حماية المنتج الوطني، بمنع دخول المنتجات الأجنبية في أوقات الإنتاج المحلي، وتسعى لأن يكون المنتج المحلي الوحيد في السوق ويباع بأسعار مقبولة للمزارعين.

وذكر اسماعيل أن موسم الحمضيات انتج 29 ألف طن من مختلف الأنواع في قطاع غزة.

يجدر الإشارة إلى أن المساحة المزروعة بالحمضيات في القطاع تبلغ قرابة 19 ألف دونم منها 11 مثمر والباقي غير مثمر.

واشتهر قطاع غزة خلال العقود الثلاثة من القرن الماضي بزراعة الحمضيات وتصديرها إلى الدول العربية و الأوروبية وكانت تشكل دخلا اقتصاديا كبيرا، فيما تقلصت المساحة هذه الفترة بسبب تجريف مساحات واسعة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وعدم اهتمام المزارعين بالحمضيات نتيجة لتدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج و النقل وبسبب النقص الحاد في المياه المتاحة للري.