لمجرد مفك صغير كان في حقيبتها زعم جنود الاحتلال الذين ألقوا القبض على عطايا أبو عيشة أنها أرادت تنفيذ عملية طعن ضدهم، وخوفهم من أصغر الأدوات المعدنية التي يمكن أن يحملها أي فلسطيني جعلهم مصابين بهوس القتل أو -على الأقل- اعتقال من يحملها.
هذا ما حدث لعطايا (28 عامًا) عندما اعتقلها عدد من جنود الاحتلال في 2015م، وحكم عليها بالسجن مدة خمس سنوات، في تهمة توصف حقوقيًّا بأنها ظالمة، وفي الوقت نفسه تنبه عطايا هي ومن حولها إلى أن هذا الحكم الأخف مقارنة بما حكم على الأسيرات الأخريات.
والد الأسيرة خليل أبو عيشة أكد أن ابنته عطايا كانت مثالًا للابنة الملتزمة والبارة بوالديها؛ فكانت ترفض الزواج ممن يتقدمون لها لأنها كانت ترغب في البقاء بجوار والدتها الكبيرة في السن، التي تعتمد عليها في كثير من أمور حياتها.
وقال في حديث إلى صحيفة "فلسطين": "عطايا كانت ترفض التخلي عني وعن والدتها، وكانت تضحي بنفسها في سبيل أن تبقى في خدمتنا، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق لها هذه الأمنية، وأسرها، مدعيًا أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن لجنوده".
وأضاف أبو عيشة: "كان موضوع الأسر في البداية متعب لعطايا كثيرًا، خاصة أنها كانت فتاة خجولًا لا تعرف من الدنيا سوى بيتها وعملها وعائلتها، وكان الاحتلال يتعمد نقلها إلى أكثر من سجن في أثناء عملية التحقيق معها".
وأشار إلى أن عطايا أخضعت مدة طويلة للتحقيق فيما يسمى "مركز تحقيق المسكوبية"، وبعد ذلك حكم عليها بالسجن مدة خمس سنوات، وبعد الاستئناف خُفضت عامًا واحدًا ليصبح عليها قضاء أربع سنوات في سجون الاحتلال.
عطايا دخلت عامها الرابع في السجن مع مماطلة شديدة من قضاء الاحتلال في بت قضيتها وإطلاق سراحها، فما إن يأتي اليوم الذي يحدد لبت قضيتها حتى يؤجل بحجج واهية.
وبين أبو عيشة أنها في يوليو الماضي حصلت على قرار إفراج، والفرحة عمت الجميع، وكانت عطايا تودع صديقاتها في السجن، لكن في اليوم الذي كان يفترض خروجها فيه اتصل المحامي ليخبر العائلة بأن النيابة العسكرية للاحتلال استأنفت على قرار ما تسمى "المحكمة المركزية" في القدس المحتلة، القاضي بالإفراج عنها بعد أن أنهت ثلثي المدة.
وأكمل: "في سبتمبر الماضي أُجلت محاكمة عطايا مجددًا بحجة ما تسمى الأعياد اليهودية حتى أكتوبر، وتأجيل تلا تأجيل حتى الرابع من ديسمبر، الذي لم يأت بجديد يحدد مصير عطايا في السجن".
تجدر الإشارة إلى أن الأسيرة عطايا أبو عيشة تقبع في سجن "الدامون" الاحتلالي، ويمارس الاحتلال عليها إجراءات انتقامية لكونها ممثلة للأسيرات، فمنعها من الزيارة مدة شهر، وحرمها الاشتراء من "كانتينا السجن"، وغرمها مبلغ 700 شيقل؛ لأنها طالبت بحقوق الأسيرات، وتصدت لعناصر إدارة السجن الذين صعّدوا من عدوانهم عليهن.
