مضى عام 2018 عصيباً على الأردن، لما شهده من أحداث كانت جلّها قاسية، لاقت ردود فعل محلية ودولية.

أحداث امتدت تداعياتها طيلة العام، لم يفصل بعضها عن الآخر وقتاً طويلاً، جعل المملكة الأردنية تعيش وقع أثارها بشكل ملحوظ.

بدأت الأحداث الساخنة في الأول من فبراير/ شباط، باحتجاجات شعبية طالبت برحيل الحكومة وحل البرلمان، إثر قرار بزيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه.

ورغم امتداد الاحتجاجات على نطاق واسع في البلاد، إلا أن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، فشل في حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.

فشل برلماني، رغم القرارات الاقتصادية التي طالت شريحة واسعة من الشعب، أعقبها اتهامات للنواب، اعتبرت أن تجديد الثقة للملقي يعكس حرصهم على مصالحهم الشخصية بعيدًا عن تطلعات ومطالب الشعب.

الموقف النيابي من حكومة الملقي، أعطى الأخير دفعة للأمام، رغم عدم الرضا الشعبي، ليجري بعدها تعديلا وزاريا على حكومته.

حكومة الملقي لم تصمد طويلًا، وسط قرارات اقتصادية، طالت جيب المواطن، فسرعان ما تحول الشارع الأردني إلى كتلة غضب ملتهبة، بعد إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

احتجاجات عارمة، عمّت جميع محافظات المملكة ومدنها، استمرت 8 أيام، أواخر مايو/أيار الماضي، كان مركزها الأساسي محيط الدوار الرابع، وسط العاصمة عمان، حيث مقر الحكومة.

لاقت تلك الاحتجاجات اهتماماً عربياً دولياً، دفعت رئيس الوزراء هاني الملقي إلى تقديم استقالته.

وفي الخامس من يونيو/حزيران، كلف عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، عمر الرزاز، الذي كان يشغل حقيبة التربية والتعليم، بالحكومة المستقيلة، تشكيل وزارة جديدة.

وعود الرزاز بسحب القانون الضريبي المثير للجدل، أعاد الهدوء إلى الشارع الأردني، وقد أوفى بذلك فور حلفه اليمين الدستورية، ورضخ لإرادة الشارع.

أغسطس الدموي

أغسطس/آب، كان شهر دموياً في الأردن، إثر تعرض إحدى دوريات الأمن بمدينة الفحيص (غربي عمان) لتفجير إرهابي، نجم عنه مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين.

لكن أحداث الفحيص امتدت إلى السلط (غربي عمان وتتبع لمحافظة البلقاء) ،في محاولة لاعتقال "خلية إرهابية" يشتبه بتورطها في التفجير.

أسفرت العمليتان عن سقوط 5 رجال أمن، و3 من الخلية الإرهابية، لقوا حتفهم بعد أن قاموا بتفجير المبنى الذي كانوا يتحصنون به.

كارثة السيول

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، اجتاحت السيول منطقة البحر الميت (غرب)، وأدت إلى مصرع 21 شخصًا، غالبيتهم من الطلاب كانوا في رحلة مدرسية، وأصيب 35 آخرين.

كارثة طبيعية، وضعت حكومة الرزاز في موقف لا يحسد عليه، بعد أن حمل الشارع والنواب، حكومته مسؤولية ما جرى.

وعلى خلفية ذلك، قدم وزيرا التربية والسياحة استقالتيهما من الحكومة، بعد أن حملهم البرلمان المسؤولية الكاملة.

بعد فاجعة البحر الميت بأيام، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، عادت السيول مرة أخرى، وضربت وسط البلاد وجنوبها، وخلفت 13 قتيلاً، وعشرات الإصابات.

تجدد الاحتجاجات

"تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، مقولة تُحاكي واقع حكومة الرزاز، فبعد أن كان رئيس الوزراء الأردني أمل الشعب في تحقيق آمالهم وطموحاتهم، سقط هو الآخر، وبات رحيله مطلب الشارع الذي جاء به.

ففي الثاني من ديسمبر/ كانون أول، صادق الأردن بشكل نهائي على قانون "ضريبة الدخل" المعدل، بعد إعلانه في الجريدة الرسمية، ومروره بكافة المراحل الدستورية اللازمة لإقراره.

قرار أعاد هيجان الشارع الأردني، وخرج آلاف المواطنين إلى الشارع وإلى المكان ذاته الذي أسقط الملقي، الدوار الرابع، مُطالبين برحيل الرزاز والبرلمان.

لم تختلف أحداث 2018، التي مرت على الأردن، رغم تباينها واختلاف مسبباتها، فالقضية الاقتصادية تتسيد الموقف، ووفق مطالب الشارع فإن الحل لن يكون إلا بتغيير النهج، فالأسماء لم تعد مشكلة لهم، ما يعني أن البلاد أصبحت بحاجة لقرار حاسم، يمكنها من الحفاظ على استقرار حافظت عليه لسنوات طويلة، رغم اشتعال دول الطوق من حولها.