لا تتوانى حركة "فتح" عن رفض أي تحركات جديدة من شأنها طي صفحة الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية، الأمر الذي يعكس تمسكها باستمرار حالة الانفصال والقطيعة مع حركة حماس في قطاع غزة.

في المقابل، فإن حركة حماس أبدت ولا تزال مرونة في سبيل إنهاء هذا الملف وإتمام الوحدة الوطنية، في ظل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وآخرها مبادرة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، عن استعداده للقاء رئيس السلطة محمود عباس في أي مكان للاتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة المُقبلة.

وقال هنية: "فلنحدد موعد الانتخابات ولو بعد ثلاثة أشهر؛ فحماس جاهزة لأن تذهب للانتخابات، والبدء بتطبيق اتفاقيات 2011 بكل ملفاتها الخمسة"، فيما ردّت "فتح" على لسان الناطق باسمها عاطف أبو سيف، "أي لقاء بينهما- عباس وهنية- يجب أن يكون تتويجًا لعملية المصالحة".

ورأى مراقبان للشأن الفلسطيني، أن مبادرة "هنية" فرصة ذهبية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية، لكن "فتح" تتمسك بمصطلح "التمكين"، في محاولة لعرقلة كل الجهود المبذولة.

لا جدية

أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان د. هاني البسوس، عدّ تجاهل عباس للمبادرة "يعكس عدم جديته في التعاطي مع ملف المصالحة".

وقال البسوس خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين"، إن دعوة هنية لعباس تؤكد أن الباب مفتوح أمام المصالحة ولن يتم التنازل عنها، "فالمصالحة والوحدة أساس الصمود في وجه الاحتلال"، حسب رأيه.

وأضاف أن "صمت أبو مازن وعدم الرد يدلل على أنه غير معني بالمصالحة وتلبية دعوة هنية"، مشيرًا إلى أن حديث "أبو سيف" لا يحل عن رد عباس أو الرئاسة الفلسطينية.

ورأى أن اكتفاء "فتح" برد ناطقها على المبادرة يندرج في إطار التقزيم والتقليل من قيمة دعوة هنية.

وبيّن البسوس، أن التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية لا يمكن مواجهتها، إلا بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الداخلي، منبهًا إلى ضرورة إبقاء الباب مفتوحاً أمام المصالحة مع حماس.

فوق الكل

ويتفق مع ذلك، الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، بقوله: إن حركة فتح غير معنية بإتمام المصالحة في الوقت الراهن، كونها تشترط "التمكين" أولاً.

وقال عوكل لصحيفة "فلسطين": "أبو مازن (عباس) يعتبر نفسه فوق الكل ولا يلتفت لأحد، لذلك فهو يتجاهل كل المبادرات والأحاديث الداعية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة".

وأوضح أن المشهد الفلسطيني أمام استعصاء كبير في مسألة إنهاء الانقسام، ومناخ غير مُهيأ لإتمام المصالحة، "مما يعني أن الانقسام سيبقى مستمراً"، وفق تقديره.

وبحسب عوكل، فإن الخلافات ليست على الانتخابات فقط، "فحماس تعتبر أن حكومة رامي الحمد الله هي جزء من المشكلة، و"فتح" تتحدث عن تمكين هذه الحكومة"، حسب قوله.

وبيّن أنه حسب المُعطيات السابقة، فإن رد حركة "فتح" كان متوقعاً وجاهزاً، مُرجحاً استمرار الانقسام في ظل عدم وجود توافق بين الطرفين، بل وتعقيد الأمور أكثر في المرحلة القادمة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، خرج قبل نحو ثلاثة أسابيع بتصريح صحفي، أعلن فيه عن إغلاق باب المصالحة، مُهددًا بعقوبات جديدة على غزة، على الرغم من موافقة حماس على الطرح المصري الأخير المعدّل للمصالحة.

ويعد اتفاق مايو 2011 الموقع في مصر –وفق الفصائل- مرجعية المصالحة الفلسطينية كونه يقوم على الشراكة والتوافق الوطني، وسمي بـ "وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني".

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين حركتي "حماس" و"فتح" تعذر، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، بسبب اشتراطات الأخيرة.

ويفرض عباس عقوبات على قطاع غزة منذ نيسان/ أبريل 2017 بدعوى تشكيل حماس لجنة لإدارة غزة، ورغم حل اللجنة إلا أن العقوبات لا تزال مستمرة وزادت في أبريل 2018.