أكدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، أمس، أن تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان لحاجات وأعداد المستفيدين "غير دقيقة".
وأوضحت الهيئة في بيان، أن هذه التقديرات هي أحد أسباب معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا سيما على مستوى خدمات الاستشفاء والتي كانت أحد أسباب وفاة ابن مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين الطفل محمد مجدي وهبة الإثنين الماضي.
وذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة "أونروا" في لبنان لسنة 2018 قد وصل إلى حوالي 560 ألف لاجئ، وعدد اللاجئين الفعلي حسب "أونروا" لسنة 2015 بين 260 و 280 ألف لاجئ.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين الفعلي حسب الإحصاء الذي أجرته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومركز الإحصاء الفلسطيني أكثر بقليل من 174 ألف لاجئ حسب نهاية سنة 2017، مبينةً أن تقديرات معظم المؤسسات الأهلية بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين الفعلي في لبنان حوالي 300 ألف لاجئ.
ونوّهت "الهيئة 302" إلى أن "أونروا" في لبنان تُقدِّر ميزانيتها السنوية حسب عدد المستفيدين بغض النظر عن الأعداد، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ عدد الطلاب في المدارس، عدد الاستشارات الطبية، وزيارة المرضى للعيادات وهكذا..، وبناءً عليه قدرت الوكالة في لبنان استناداً إلى عدد المستفيدين لسنة 2016 بأن عدد المستفيدين للعام 2017 سيكون 204 آلاف مستفيد.
وقالت: إنه "يُفترض الميزانية المطلوبة لسنة 2018 وبناءً على تقدير عدد المستفيدين لسنة 2017 أن تغطي جميع الاحتياجات من الصحة والتعليم والإغاثة والبنى التحتية وغيرها من الخدمات، خاصة "إذا تحدثنا عن الوضع الاستثنائي للاجئين الفلسطينيين في لبنان بحيث لا حقوق اقتصادية أو اجتماعية من الدولة المضيفة, ينبغي أن تكون التغطية 100% لجميع الخدمات لا سيما على مستوى الاستشفاء, لكن واقع الحال غير ذلك كلياً".
وأضافت: "لذلك ومن الواضح بأن تقدير عدد المستفيدين لسنة 2018 لم يكن دقيقاً وهو كغيره من السنوات السابقة، ومن نتائجه وفاة الطفل محمد وهبة, وغير ذلك من المعاناة التي يواجهها اللاجئ الفلسطيني في لبنان على مستوى تقديم جميع الخدمات، وإلا لو كانت التقديرات دقيقة لما كانت كل هذه المعاناة"، كما جاء في البيان.
ودعت "الهيئة 302" وكالة "أونروا" إلى عقد ورشة عمل يشارك فيها اللجان الشعبية والأهلية والقوى السياسية الفلسطينية والمؤسسات الأهلية وبحضور مراقبين من دول مانحة ودول الاتحاد الأوروبي لتقدير عدد المستفيدين في لبنان والاحتياجات بناء على معطيات سنة 2018 وغيرها من السنوات، وذلك قبل اعتمادها من قبل الوكالة لسنة 2019.