أثقل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 سنة، كاهل الشباب، وانضم الكثير منهم لصفوف البطالة، وبعضهم لم يستطِع حتى الحصول على شهادته الجامعية نتيجة تراكم الرسوم، وآخرون لم يجدوا فرصة عمل لبناء مستقبل لهم وتكوين أسرة جديدة، فكان هذا دافعًا لإطلاق مبادرة "إنقاذ الشباب".

المبادرة أطلقها الاتحاد العام للهيئات الشبابية في قطاع غزة، مؤخرًا، ورشح مركز المشروع الخيري الشبابي لتنفيذها، سبقتها حملة تغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع تبرعات بمليونَي دولار، من داخل فلسطين وخارجها، سيستفيد منها 1600 شخص عام 2019.

وهذا المبلغ، وفق مسؤول المبادرة زكي مدوخ، عبارة عن 40 ألف سهم، بواقع 50 دولارًا لكل سهم، مبينًا أن الحملة التي انطلقت مؤخرًا بهدف إقامة مشاريع صغيرة، والمساعدة في تكاليف الزواج، والرسوم الجامعية.

وعزا مدوخ في حديث لـ"فلسطين"، سبب اختيار مركز المشروع الخيري لتنفيذ المبادرة إلى تنفيذه 350 مشروعًا منذ انطلاقه قبل 3 أعوام، ونجاحها في تغيير فكر الشباب من الاتجاه السلبي إلى الإيجابي، بتمكينهم من العمل وإقامة مشاريع صغيرة بدلًا من الاعتماد على المساعدات "الكابونة".

وذكر أن جمع التبرعات سيستمر حتى استكمال المبلغ الإجمالي، وسيجري العمل بها بنظام القرض الحسن كي يستفيد منها أكبر عدد من الشباب، مشيرًا إلى أن المبادرة في حال توفر مبلغ مليونَي دولار ستتمكن من دعم 1600 شاب خلال عام 2019، وسيفيد المال الدوار بعد ذلك آخرين.

آلية ميسرة

وحول طبيعة القرض الحسن وآلية سداده، أوضح مدوخ أنها ستكون ميسرة حيث تبلغ قيمة تمويل المشاريع الصغيرة والزواج 2000 دولار، وقيمة دفع الرسوم الجامعية 1000 دولار، ولا تتجاوز الدفعة الشهرية للسداد 50 دولارًا على مدار ثلاث سنوات، مع الحاجة لكفيل واحد من بنكي الإنتاج أو الوطني الإسلامي الفلسطيني.

وبين أنه إذا لم يتمكن فريق المبادرة من جمع المبلغ الإجمالي للحملة حتى نهاية العام، سيبدأ العمل بالأموال المتوافرة، وفتح بات التسجيل واستقبال الطلبات للفئات الثلاثة، منبهًا إلى وجود معايير شفافة وواضحة من خلال مؤسسات المعايير الرسمية بغزة.

وأشار إلى أن اختيار أسماء المستفيدين سيكون باستخدام نظام النقاط لكل مقدم، "فمثلًا من يتقدم للمشاريع الصغيرة وليس له دخل ولديه عدد كبير من الأبناء تكون نقاطه مرتفعة للاستفادة من المشروع".

وشدد مدوخ على أن الحملة تهدف إلى مساعدة الشباب وتحقيق أحلامهم، والوقوف معهم في ظل تخاذل الكثيرين، لإخراجهم إلى حياة عملية وزوجية أفضل.

وحول اختيار الفئات الثلاث، قال مدوخ: إن هناك الكثير من الأسر والعائلات لا يوجد لديها دخل ولديهم أبناء شباب يستطيعون العمل والمكافحة إن توافرت لهم مشاريع صغيرة لإعالة أسرهم.

وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة أعداد الشباب غير المتزوجين فوق سن 30 عامًا، في حين يعاني طلبة الجامعات زيادة أعباء الرسوم الجامعية وتراكمها، فكانت هذه الأسباب لترشيح الفئات والتصنيفات الثلاثة (مشاريع صغيرة، قروض زواج، ورسوم جامعية).

وتوقع مدوخ أن تحدث المبادرة تأثيرًا في المجتمع، لكونها ستفيد كل عام نحو 1600 شخص، وتسهم في تخفيف نسبة البطالة، وتشجع على العمل والتعلم واستمرار عجلة الإنتاج والبناء المجتمعي.