صادق البرلمان اليوناني، مساء الثلاثاء، على ميزانية عام 2019، وهي أول ميزانية بعد خروج البلاد من برامج الإنقاذ الدولية، وإجراءات التقشف.

وشهدت عملية التصويت التي شارك فيها 297 نائبًا، موافقة كافة نواب حزبي سيريزا واليونان المستقلين (ANEL) شركاء الحكومة، على الميزانية، فيما صوت ضدها كافة نواب المعارضة باستثناء نائب واحد.

وتعتبر هذه الميزانية الأولى من نوعها التي يمررها البرلمان خارج برامج الإنقاذ الدولية، وإجراءات التقشف.

وقد خرجت اليونان من سلسلة برامج الإنقاذ المالي في أغسطس/آب الماضي، وهي تقوم حاليا بتمويل نفسها، إلا أن أثينا مازالت تحت المراقبة الدقيقة.

وقد أعدت حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس الميزانية بناء على توقعات نمو نسبتها 2.5%، وتراجع معدل البطالة إلى 16.7% نهاية 2019، بدلا من آخر نسبة كان قد تم تسجيلها في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي كانت 18.6%.

وبحسب مراسل الأناضول، شارك ألفا شخص في مظاهرة احتجاجية تزامنت مع تصويت البرلمان على الميزانية، سرعان ما تحولت إلى مسيرة خرج فيها المحتجون قاصدين مقر البرلمان.

وطالب المحتجون الذين احتشدوا تلبية لدعوة وجهتها نقابات عمالية، برفع الأجور والمعاشات، وخفض الضرائب.