"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، هذه إحدى قواعد القانون الأساسي الفلسطيني التي تتجاهلها السلطة في رام الله، فطريقتها في التعامل مع المعتقلين داخل سجونها على خلفية انتماءاتهم السياسية تقوم على أساس "المتهم مدان حتى تثبت براءته"، وفي أحيان كثيرة تتجاهل براءة معتقليها التي تصدرها محاكمها.
المواطنة سهى جبارة (31 عامًا) من بلدة ترمسعيا شمال رام الله معتقلة لدى أجهزة أمن السلطة منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم على خلفية سياسية، وتعاني أوضاعا صحية صعبة، حيث نُقلت أمس إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل.
وأحالتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى من أجل محاكمتها بالتهم المنسوبة إليها، وذكرت في بيان لها الخميس الماضي، أن إجراءات التحقيق في قضية جبارة "انتهت بعد توافر الدليل الكافي حول الوقائع المنسوبة إليها".
بدوره أطلق وكيل الدفاع عن المعتقلة جبارة المحامي مهند كراجة مناشدة لأهل الخليل لمساعدة أهل موكلته في رؤيتها والاطمئنان عنها، الذين لم يتمكنوا من رؤيتها حتى كتابة هذا النص، مع العلم أنها مضربة عن الطعام منذ 25 يوما تواليًا.
الرأي القانوني
ورأى كراجة أن تحويل لائحة الاتهام لموكلته إلى محكمة الجنايات الكبرى هو مجرد إتمام إجراءات قانونية، مؤكدًا عدم وجود أي خطوة حقيقية حول براءتها من التهمة.
وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن محكمة الجنايات الكبرى ليست بمقدور البت في أي موضوع دون تحقق إدانة المتهمة في قضية، لافتًا إلى وجود تداول داخل المحكمة حول صحة التهم الموجهة لموكلته.
وأضاف: "توقيف سهى كان بغرض إجراءات التحقيق، وقد تمت الإجراءات، والملف انتقل إلى المحكمة، وأرى عدم وجود أي مبرر لبقائها موقوفة".
وأمِل على قضاء السلطة إنصاف موكلته وإعلان براءتها، خصوصًا أنها مضربة عن الطعام منذ 22 نوفمبر الماضي، وحالتها الصحية في تدهور مستمر، مطالبًا بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة.
يذكر أن عائلة جبارة أصدرت بيانًا مساء الجمعة الماضية أكدت فيه تردي الوضع الصحي لابنتها داخل مستشفى أريحا، ووصفته بـ"السيئ"، حيث تعاني من ضيق في التنفس، وعدم انتظام نبضات القلب، كما أنها لا تقوى على الحركة وهي ملقاة على السرير طوال اليوم.
الحقوقي في مركز محامون نحو العدالة شاكر اطميزة، أوضح أن النيابة تتعامل على أساس أن التهمة الموجهة لجبارة هي "تلقي أموال من جهات غير مشروعة"، مؤكدًا أن الحقيقة والحيثيات تختلف تمامًا.
وقال اطميزة لـ"فلسطين": "في نهاية المحاكمة سيتضح للعدالة أنها لم تتلقَّ أموالا من جهات غير مشروعة"، مبينًا أن هذه التهمة من اختصاص محكمة الصلح وليس الجنايات الكبرى، إلا أن ملف المعتقلة جبارة يحمل في طياته تهما عدة محصلتها تؤدي للجنايات الكبرى.
وأضاف: "نحن نؤمن بعدالتها وبراءتها ولكن ننتظر الإجراء القانوني، ودورنا كمحامين إثبات العكس".
مخالف للقانون
من جهته، قال مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات المحامي سعد شلالدة: "إن قضية جبارة لها بعدٌ سياسيٌّ بعيدٌ عن البعد القانوني، له علاقة بالتنظيمات والمناكفات السياسية".
وأكد شلالدة لـ"فلسطين" أن ما تعرضت له جبارة هو تلفيق تهم وليست تهمة، مستشهدًا بما تمارسه السلطة من اعتقالات بحق المواطنين واتهامهم بـ"إثارة النعرات والفتن" وفي النهاية يكون السبب خلفية سياسية.
ولفت إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يمنح المواطن حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي لأي حزب سياسي، كما يسمح بحق التجمع السلمي، مشيرًا إلى أن ما يجري في الضفة الغربية من اعتقالات سياسية مخالفٌ للقانون الفلسطيني.