اختتمت الأمم المتحدة، اليوم السبت، جولة من المحادثات الدولية بشأن تنظيم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بالتوصل إلى اتفاق يقضي بمواصلة المفاوضات خلال العامين المقبلين، تمهيدًا لوضع ضوابط دولية لاستخدام هذه الأسلحة بحلول عام 2028.
وجاء التوافق عقب مفاوضات استمرت أكثر من عقد، في ظل تباين مواقف الدول المشاركة بشأن القواعد القانونية الواجب فرضها على الأسلحة القادرة على تحديد أهدافها ومهاجمتها دون تدخل بشري مباشر، والمعروفة باسم "الروبوتات القاتلة".
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، أيدت نحو 100 دولة وضع قواعد ملزمة قانونيًا لتنظيم هذه الأسلحة، بينما عارضت الولايات المتحدة وروسيا و"إسرائيل" هذا التوجه، ما أفضى إلى اتفاق أبقى طبيعة الالتزامات القانونية للتدابير المستقبلية دون حسم.
وعقدت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية منذ يوم الاثنين الماضي، وسط تنامي المخاوف من توظيف الأسلحة ذاتية التشغيل في النزاعات المسلحة، بما فيها الحرب في أوكرانيا والسودان ومنطقة الشرق الأوسط.
ووصف رئيس جلسة المفاوضات السويسري جوليان ثوني الاتفاق بأنه إنجاز مهم تحقق بعد سنوات من النقاشات، معتبرًا أنه يعكس قدرة الدبلوماسية متعددة الأطراف على إحراز تقدم رغم الانقسامات الدولية.
في المقابل، أبدت منظمات حقوقية انتقاداتها لنتائج المحادثات، ورأت أنها لا تتناسب مع حجم المخاطر التي تفرضها هذه الأسلحة على المدنيين، خصوصًا في ظل عدم التوصل إلى آلية قانونية ملزمة تضبط استخدامها.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة"، نيكول فان روين، إن تأجيل إقرار آلية ملزمة قانونيًا يعرّض المدنيين والإنسانية للخطر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دعوا إلى إقرار قواعد صارمة وملزمة قانونيًا، تكفل إخضاع استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لرقابة بشرية فعالة.