أكد المتحدث الرسمي باسم الحراك الفلسطيني الرافض لقانون الضمان الاجتماعي عامر حمدان، استمرار الفعاليات الرافضة للقانون.
وقال حمدان لصحيفة "فلسطين": "لا ضرورة لسنّ قانون الضمان الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية، ووجود حالة من الركود الاقتصادي، فالأمر لا يحتمل مزيدًا من الإنفاق، إضافة إلى عدم وجود ثقة بين الشعب والحكومة، ولبقاء الانقسام السياسي بين غزة والضفة الغربية، وفي ظل التبعية الاقتصادية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "إن قانون الضمان الاجتماعي لم يأخذ حقه في الصياغة، والتداول والشرح والتفسير، ما جعل إصداره أمرًا مفاجئًا للجميع"، مشيرًا إلى أن من وقع على القانون وناقشه في مرحلته الأولى لم يكن يتوقع أن يتم سنه أو تطبيقه بصيغته الحالية"، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم الآن بالتفاوض مع من وقع عليه وتشارك في وضعه.
وبين أن القانون يحمل في طياته الكثير من المخالفات القانونية الصارخة "مثل الحافظ الأمين لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى وجود مصطلحات مبهمة وغير واضحة مثل الوفاة الطبيعة وخلو القانون من راتب البطالة، وعملة للصندوق، ما يضع هذا القانون تحت منظار الشك وعدم الثقة والرضا".
ورأى أنه من الواجب على الحكومة في رام الله، تطبيق قانون العمل النافذ وترسيخه على أرض الواقع الفعلي والحقيقي وحماية العامل خصوصًا فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وتوفير الحماية الصحية وتقوية السلك القضائي بخصوص القضايا العمالية، "ولكن لم تشرع الحكومة منذ 2012 بأي من هذه الخطوات الجدية والفعلية".
وأمضى يقول: "إنه ومن باب الإنصاف فإن قانون الضمان الاجتماعي لا يرقى لمتطلبات الشعب الفلسطيني ولا لحماية فعلية للعاملين والكادحين بل يزيد الضغوطات عليهم"، مبينًا أن العاملين في الأراضي المحتلة سيصطدمون بواقع جديد هو عدم قدرتهم على تحصيل أتعابهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند نهاية العمل بسبب تحويلها لصندوق الضمان الفلسطيني، لافتًا إلى أن ذلك سيخلق حالة من الصراع في المجتمع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الحراك، أن قانون الضمان الاجتماعي لم يطبق في قطاع غزة حتى اللحظة بسبب الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن القانون فقد بذلك مفهوم الإلزامية والسيادة في التطبيق.
وتابع: "إن الوضع العام في الأراضي الفلسطينية لا يحتمل مزيدًا من الاقتطاعات من جيوب المواطنين، في حين تركز الحكومة على الجباية دون مقابل؛ ما سيؤدي لارتفاع نسبة البطالة، وسيسحب مزيدًا من الأموال من رأس المال، وعليه يزيد الدمار الاقتصادي، وسيعرض الكثيرين للفصل من العمل، وهذا ما بدأته كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف القدرة على تغطية النسب المطلوبة من رب العمل شهريًّا لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وشهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة مؤخرًا سلسلة فعاليات ووقفات احتجاجية من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.
ويمنح قانون الضمان الاجتماعي، الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًا محددًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
وينص القانون على اقتطاع ما نسبته 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًا، و10.9 بالمائة من رب العمل، كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.
ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية التي بحاجة إلى تعديل، تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.
ويضاف إلى ذلك آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل الاستفادة منه بعد بلوغه سن الـ60، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، كما لم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.