يستبعد محللون سياسيون فلسطينيون، أن تنجح "المبادرات الدولية" في استئناف المفاوضات المتوقفة منذ نحو عامين بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، وإحياء عملية السلام "المتعثرة" بين الجانبين.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، في 21 إبريل/ نيسان الماضي أن العاصمة باريس، ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لبحث عملية السلام بين فلسطين و"إسرائيل"، في 30 مايو/ أيار الجاري، وهو ما قوبل بترحيب فلسطيني، وفتور إسرائيلي.

ويقول عدنان أبو عامر، الكاتب السياسي، وعميد كلية الآداب في جامعة الأمّة في غزة، إن الحكومة الإسرائيلية، وفي ظل التطورات والتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، بدأت تفكر في ما وصفه بـ"القفز عن الموضوع الفلسطيني".

ويضيف أبو عامر: "إسرائيل" ترى في علاقاتها الجيدة مع العديد من الدول العربية في المنطقة، وما يجري من أحداث دافعا قوية لكبح جماح أي ضغط دولي، أو مبادرات تهدف إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين".

ورأى، أن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث للمبادرة الفرنسية، وقد تعلن رسميا رفضها للتجاوب معها، مستدركا بالقول: "إسرائيل" تحاول أن تستغل الوقت لصالحها، هي ترى في أمريكا الراعي الرئيس للمفاوضات، بعيدا عن أوروبا، وهي تدرك انشغال الإدارة الأمريكية، حاليا في الانتخابات الرئاسية، لهذا لن تكترث للمبادرة الفرنسية أو غيرها".

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصل "الأناضول" نسخة منه، الخميس الماضي، إن "موقف "إسرائيل" الثابت هو أن الطريق الأفضل لحل الصراع مع الفلسطينيين، يكون بإجراء مفاوضات مباشرة وثنائية".

وأضاف، أن "إسرائيل" مستعدة للشروع في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة"، مشيرا إلى أن "أي مبادرة أخرى (في إشارة إلى المبادرة الفرنسية) ستبعد الفلسطينيين عن طاولة الحوار المباشر".

وأشار أبو عامر، إلى أن هناك ما أسماها بحالة "الانكفاء"، على الملف الفلسطيني، من قبل "إسرائيل" التي استبعد أن تستأنف حواراتها مع السلطة، خلال العام الجاري.

من جانبه، قال مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، إن "التحرك الفرنسي أو غيره من التحركات الأوروبية ليس قويا إلى درجة تدفع نحو تغيير الحال، وإحياء عملية السلام".

ويضيف أبو سعدة :" إسرائيل" لا تريد أي غطاء دولي أو رعاية خارجية تلزمها بالمفاوضات وما قد يسفر عنها من نتائج، هي تصر على البقاء كطرف وحيد تعرض أفكارها، وما لديها وعلى السلطة أن تقبل أو ترفض".

واستبعد، أن ينكسر ما وصفها بـ"حالة الجمود" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والقبول بأي صيغة دولية.

وتابع: "حتى في حال استؤنفت المفاوضات، ستصر "إسرائيل" على أن تكون مباشرة، ووفق شروطها، وللأسف لن يتم تلبية أيا من الحقوق الفلسطينية، فالحكومة الإسرائيلية لا تريد سوى مفاوضات تلبي مصالحها".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية، التي كانت ترعاها الإدارة الأمريكية في إبريل/نيسان 2014، بعد رفض "إسرائيل" وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها، وما زالت اللقاءات الرسمية لبحث استئناف المفاوضات متوقفة.

ويقول طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية، إن "إسرائيل" لن تقبل بالمبادرة الفرنسية، أو بغيرها من المبادرات الأوروبية والدولية.

ويضيف عوكل: " الحكومة الإسرائيلية، لا تريد أي صيغة إلزامية من المجتمع الدولي، تدفعها نحو إجراء مفاوضات جادة، وتركيبتها الوزارية الحالية، تسعى لتقويض عملية السلام، وأي خطوات عملية تقودها فرنسا وأطراف دولية أخرى لاستئناف المفاوضات".

وأكد عوكل، أن "إسرائيل" تهدف برفضها المبادرة الفرنسية، وأي مبادرات قادمة قطع الطريق أمام أي حلول من شأنها إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، والاستمرار في سياسة التهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي.

وتابع:" المبادرات الدولية تعني قطع الطريق على "إسرائيل" أمام انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين، وهو ما لن تتجاوب معه في المرحلة الراهنة في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات لا تصب في صالح القضية الفلسطينية".

وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـ"المبادرة الفرنسية الداعية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، وتشكيل مجموعة دعم دولية، وخلق آليه فعالة ومتعددة، للعمل على تنفيذ حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية ".