خفض البنك المركزي الفرنسي، الإثنين، توقعات نمو اقتصاد البلاد، في الربع الأخير 2018، بـ 0.2 بالمائة، على خلفية احتجاجات حركة "السترات الصفراء".
ومنذ 17 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اندلعت احتجاجات تقودها حركة شعبية تحمل اسم "السترات الصفراء"، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
وامتدت مطالب الحركة، لتشمل الإصلاحات الضريبية، وتتطور حدّ المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.
ووفق إعلام فرنسي، أعلن بنك فرنسا في ثاني تقديراته لآخر مؤشرات الاقتصاد المحلي، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو في الربع الرابع 2018، بـ0.2 بالمائة فقط، وليس بـ0.4 بالمائة المتوقعة سابقا.
وبحسب المسح الشهري للبنك في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أثّرت الاحتجاجات على الإنتاج الصناعي لمعظم القطاعات الاقتصادية، ما نجم عنه جمود في نمو النشاط الصناعي بالبلاد.
وشمل المسح 8 آلاف شركة فرنسية، منها 3 آلاف و500 ناشطة في القطاع الصناعي.
من جانبها، أقرت الحكومة الفرنسية بتراجع توقعات نمو اقتصاد البلاد للربع الأخير 2018، غير أنها قدمت نسبة أقل من البنك المركزي.
وفي مقابلة أجراها، الإثنين، مع إذاعة "إر تي أل" المحلية، قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن الاحتجاجات يمكن أن تخفض نسبة النمو في الأشهر الثلاثة الحالية، بـ0.1 نقطة مئوية.
واستنادا إلى التوقعات الجديدة لـ"المركزي الفرنسي"، تظل النسبة بعيدة للغاية على مستوى 0.9 بالمائة المطلوب بالنسبة للربع الأخير 2018.
فبعد تحقيق نمو بـ0.4 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، و0.2 بالمائة بالربعين الأول والثاني، وفق آخر بيانات معهد الإحصاء الفرنسي (حكومي)، تظل الحكومة بحاجة إلى 0.9 بالمائة لتحقيق نسبة النمو السنوية التي تستهدفها لعام 2018 (1.7 بالمائة).
ورغم صعوبة تحقيق هدفها، إلا أن وزير الاقتصاد الفرنسي لم يعلن بعد خفض هدف النمو لحكومته لعام 2018، في وقت اعتبر فيه احتجاجات "السترات الصفراء"، "كارثة" على اقتصاد البلاد.
ونقلت صحيفة "لوباريسيان"، الإثنين، عن لومير قوله خلال تفقده بعض المحلات التجارية المتضررة بسبب احتجاجات جرت السبت، بالعاصمة باريس، إنها "كارثة بالنسبة لاقتصادنا ولتجارتنا.. إنها أزمة تعيشها الأمة".
وللأسبوع الرابع على التوالي، تتواصل احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، رغم تراجع الحكومة عن قرار زيادة الضريبة على الوقود، ثم إلغائها بشكل كامل.
وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، داعين إياه للاستماع إلى مطالبهم.
