قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، الأحد، إن موازنة بلاده لعام 2019، ستتضمن فائضا متوقعا، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضاف العمادي خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي، تؤكد قوة الاقتصاد القطري وتجاوزه للحصار.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول، مقاطعة اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي وحدودها البحرية والجوية أمام قطر.

وسجلت قطر فائضا بقيمة 1.9 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فيما تتجه لتحقيق فائض يتجاوز الـ600 مليون دولار خلال 2018 ككل، بحسب تقرير سابق لـ"موديز".

الوزير القطري، أشار إلى أن الاقتصاد غير النفطي في بلاده سجل معدل نمو تجاوز 5 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2019.

وتعتمد موازنة 2019 (تبدأ في 1 يناير/ كانون ثاني المقبل)، على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال مشاريع كأس العالم، وتطوير البنية التحتية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

كانت ميزانية قطر سجلت عجزا بقيمة 35.3 مليار ريال (9.7 مليارات دولار) في 2017، فيما يبلغ العجز المقدر بالعام الجاري نحو 28 مليار ريال (7.7 مليارات دولار).

وأعلنت قطر، الأسبوع الماضي، انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اعتبارا من الشهر المقبل.