تحضيرات لجمع مئات رجال الأعمال الأتراك والفلسطينيين الربيع القادم

تركيا تحاول إيجاد طريقة ترضي التجار الفلسطينيين بشأن بضائع المستوطنات

ننتظر مقترحًا من جهات فلسطينية لاستيعاب مواطنين في شركات تركية

كشف رئيس مجلس الأعمال التركي الفلسطيني جمال الدين كريم، عن تحضيرات جارية لعقد منتدى الأعمال الفلسطيني التركي "الأول من نوعه في فلسطين"، وذلك ربيع العام القادم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وتوقع كريم أن يجمع المنتدى ما بين 500 إلى 1000 رجل أعمال ومستثمر من الأتراك والفلسطينيين، مرجحًا عقده في شهر نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو 2019م.

وأكد كريم خلال حديثه إلى موفد صحيفة فلسطين إلى اسطنبول، أمس، أن مجلس الأعمال التركي الفلسطيني سيروّج لهذا المنتدى "بشكل قوي" في تركيا، مبينًا أن الهدف منه تحقيق التواصل والتنسيق ما بين رجال الأعمال الفلسطينيين والأتراك.

ووقع اختيار المكان على مدينة رام الله كونها مدينة قريبة من القدس، ومن الممكن أن يأتي إليها رجال أعمال من قطاع غزة والضفة الغربية وأراضي الـ48، حسبما قال كريم.

وذكر أن المنتدى فرصة لجمع المستثمرين والمصنعين الأتراك مع نظرائهم الفلسطينيين، واطلاعهم على بيئة العمل في الأراضي الفلسطينية، متوقعًا أن يتطرق المنتدى لكل متطلبات المجتمع الفلسطيني من تجارة وصناعة واستثمار.

ومجلس الأعمال التركي الفلسطيني تأسس عام 1994م، وهو عبارة عن منصّة لتشبيك العلاقات بين رجال الأعمال الأتراك والفلسطينيين, ويتبع مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركية الذي تأسس عام 1986م وينضوي تحته 145 مجلس أعمال ممثلة لدولها.

ومنذ تسلم كريم رئاسة مجلس الأعمال التركي الفلسطيني قبل ثلاث سنوات، زاد حجم التعامل الاقتصادي بين تركيا وفلسطين بين 30 إلى 50 في المائة، كما يفيد، ناسبًا ذلك إلى عوامل عدّة منها قرب تركيا من فلسطين وتردد الفلسطينيين على تركيا كثيرًا واطلاعهم على البضائع التركية وعمل المصانع، بجانب ارتفاع الأسعار في الصين وبعدها عن فلسطين.

وفي موازاة الصادرات الفلسطينية "القليلة جدًّا" إلى تركيا والتي لا تتجاوز 10 ملايين دولار، تحدث كريم عن "رقم بسيط" لحجم الصادرات التركية إلى فلسطين ويقدر بـ87 مليون دولار حسب الأرقام التركية الرسميّة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن أفق العلاقات الاقتصادية بين تركيا وفلسطين يبشّر بـ"خير كبير"، خاصة مع تشكيل لجنة اقتصادية عليا بين البلدين في أيلول/ سبتمبر الماضي.

والرقم الأخير لحجم الصادرات التركية إلى فلسطين (87 مليون دولار) لا يتطابق مع تقديرات مجلس الأعمال التركي الفلسطيني والبالغة 500 مليون دولار، "وهذا ليس بكثير" أيضًا كما يقول كريم.

وعزا الاختلاف بين الرقمين لسبب أن كل شيء يذهب إلى أراضي السلطة الفلسطينية تسجل فاتورته على أنه إلى (إسرائيل)، بسبب مروره عبر المعابر التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد أنهم قدموا مقترحات لحل هذه الإشكالية لكنها تحتاج إلى "جهد كبير"، مضيفًا أننا نريد من الدولة التركية أن تفرق بين الصادرات الواردة إلى مدن السلطة الفلسطينية ومدن الداخل الفلسطيني المحتل، أو يمكن التعامل مع السلطة الفلسطينية مباشرة بحيث تستقي منها أرقام الواردات التركية.

وأضاف كريم أنهم سيسعون جاهدين لأن تهيئ الأمور في وزارة الاقتصاد في تركيا لحل هذه الإشكالية.

وبالحديث عن تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين، فقد عقد أثناءها لقاء بين رجال أعمال فلسطينيين وأتراك وكان هناك "مناقشة واسعة جدًا" للاستثمار في فلسطين في مجالات الطاقة والتجارة والتصنيع والتعليم والتوريد وتصدير التمور الفلسطينية وغيرها من مجالات، على ما أفاد كريم.

وأضاف أن هذه الأمور "ستنعش العلاقات الاقتصادية أكثر بين البلدين"، ومقدماتها حاضرة على أرض الواقع، إذ إنّ أكثر الزوار للمعارض الدولية التي تعقد في اسطنبول هم من الفلسطينيين، وأرجع ذلك إلى ثمرة العلاقات التي يعمل مجلس الأعمال التركي الفلسطيني على متابعتها أولًا بأول.

وقال: إن الأتراك يكونون سعداء جدًا عندما يقدمون "عملًا إنسانيًا" تجاه إخوانهم الفلسطينيين من خلال نقل خبراتهم إليهم من أجل تصنيع احتياجاتهم بأيديهم بدلًا من استيرادها من (إسرائيل) أو من الخارج.

وأشار إلى أن وفدًا فلسطينيًا على أعلى مستوى اجتمع قبل أشهر بوزارة الاقتصاد التركية وطلبوا منها ضرورة وقف استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية والقدس والتي تنافس المنتج الفلسطيني.

وقال كريم: إن الحكومة التركية "تحاول إيجاد طريقة معينة لتقريب وجهات النظر وترضية الجانب الفلسطيني، ولديها رغبة في خدمة الجانب الفلسطيني "بقدر ما تستطيع".

حول غياب مشاريع تركية في قطاع غزة، ذكر كريم أن "مجلس الأعمال" يتطلع إلى إقناع المستثمرين الأتراك بالعمل في الضفة الغربية أولًا "وعندما نثبت حالات النجاح ننتقل بعدها إلى قطاع غزة"، آخذًا في عين الاعتبار خصوصية القطاع نظرًا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه وتقييد حرية الحركة منه وإليه.

وذكر أن مجلس الأعمال لا يفرق بين مدينة فلسطينية وأخرى، مشيرًا إلى أنهم يسعون لإقناع رجال الأعمال الأتراك بالاستثمار مع رجال الأعمال الناجحين في فلسطين لتخفيف حدة البطالة هناك، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه ليس بالسهولة بمكان أن يضحي رجل الأعمال التركي -كما غيره- برأس ماله في "بلدٍ غير طبيعية ومحاصرة"، بحسب تعبيره.

وذكر أن مجلس الأعمال استقبل قبل أسبوع وفدًا يمثل 18 شركة من فلسطين في مجالات تصنيع التمور ومنتجات البحر الأحمر وناقشوا معًا سبل التخفيف من حدة البطالة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف كريم أن المجلس ينتظر منهم تقديم "عرض محترف وواضح" لأجل تقديمه إلى الشركات التركية لاستيعاب فلسطينيين عن بعد.

وأفصح في هذا السياق أن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية "DEIK" ينضوي تحت مظلته قرابة 1100 شركة وهذا يعني أن "المعطيات قوية".

وحول دور مجلس الأعمال في دعم عمل رجال الأعمال داخل الأراضي الفلسطينية ذكر أنهم ينسقون مع الشركات التركية من أجل تقسيط أثمان البضاعة عليهم وليس تسليمها دفعة واحدة نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة.

أيضًا أشار إلى أن المجلس يسهل حصول رجال الأعمال من فلسطين على فيزا متعددة الدخول والخروج من السفارة التركية في القدس.

ولفت إلى أن قرارًا بهذا السياق صدر عن وزارة الخارجية التركية أن كل من يثبت أنه رجل أعمال أو مسجل في الغرفة التجارية بغزة أو بالضفة فإنه يمنح تأشيرات دخول متعددة.

وذكر أن مجلس الأعمال على تواصل دائم مع جمعية رجال الأعمال بغزة لاطلاعهم على الفرص والمعارض والمؤتمرات التي تجري في تركيا، مضيفًا أن الوفود التي تأتي إلى البلاد يدعمها مجلس الأعمال من ناحية السكن والمواصلات.

وأفاد كريم أن "مجلس الأعمال" وخلال فترة ترؤسه استقبل في تركيا أو أجرى "جولات نوعية ليست معهودة" لـ6 وفود من رجال الأعمال منها 2 من تركيا إلى فلسطين و4 من فلسطين إلى تركيا، وفي فلسطين تعرف رجال الأعمال الأتراك على الفلسطينيين ولمسوا حفاوة الكرم والاستقبال منهم ولمسوا حجم المعاناة التي يعيشونها عند المرور عبر الحواجز الإسرائيلية ومنع شريحة كبيرة منهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.