على قلة الإمكانات والظروف المادية المحيطة، والتزامًا بالمسؤولية والواجب الإنساني، حققت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، وعبر تأسيسها مركز الأمل للرعاية والاستشارات النفسية، حكاية نجاح رُسمت على شفاه شريحة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية جنوب قطاع غزة، ونقطة تحول فريدة في خدمة هذه الشريحة والعمل على تأهيلها للاندماج في البيئة الاجتماعية والأسرية المحيطة.
وانطلق مركز الأمل مباشرة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، بوقت قصير، للتعامل مع الحالات التي تأثرت تأثرًا مباشرًا من العدوان، بتقديم خدمة عملية لفحص نسبة فقد السمع، عبر جهاز طبي واحد "أوديو ميتر"، وغرفة واحدة. ومع ملامسة الجمعية الأم "إعمار" الحاجة إلى التطور مع اكتشافها وجود نسبة كبيرة للأطفال ذوي إعاقة سمعية كانت الانطلاقة الفعلية لشرارة النجاح في خدمة هذه الشريحة.
يقول رئيس مجلس إدارة "إعمار" د. رامي الغمري: "قررنا فورًا افتتاح مركز كامل أطلقنا عليه اسم بسمة للسمعيات والتخاطب، وهو المركز الأول الذي يعمل في ملف الإعاقات السمعية، وجُهّز بأحدث الأجهزة ذات العلاقة بتحديد نسبة فقد السمع".
ولم تكتفِ الجمعية -كما يقول الغمري- بذلك، بل إنها توسعت في هذا المجال، لا سيما مجال مشكلات الأذن الوسطى والنطق والتأهيل السمعي لضعاف السمع من ذوي السماعات الخارجية، إلى جانب عملية تأهيل الأطفال زارعي القوقعة الذين هم فعليًّا من ذوي الإعاقة المهمشة، وأكثر المعاقين معاناة، لأعدادهم القليلة وأعمارهم الصغيرة، والتكلفة المالية الباهظة لتركيب أجهزة زراعة القوقعة التي تصل 15-17 ألف دولار.
ورغم أن عملية تركيب أجهزة زراعة القوقعة ذات تكلفة مالية باهظة، فإنها -كما يقول "الغمري"- ليست التحدي الأكبر، إذ إن هناك تحديات جسامًا ذات علاقة بعملية تأهيل الأطفال من بعد زراعة هذه الأجهزة في آذانهم، وإيصال الطفل لمرحلة تمييز الأصوات، وتدريبه على النطق.
ويضيف: "مع متابعتنا هذا الملف وجدنا أنّ الطفل لا تنتهي قضيته بتركيب جهاز وعملية تأهيل فقط، لأنه يحتاج قطع غيار مكلفة جدًّا، حيث إن سلكًا لا يتجاوز طوله 7 سم ثمنه 180 شيقلًا، والطفل الواحد يحتاج إلى علبة بطاريات ثمنها 170 شيقلًا".
ومع زراعة هذه الأجهزة لتسعة أطفال عبر الوفود الخارجية، وتبني الجمعية تأهيلهم مع البداية الأولى لانطلاقها، يلفت "الغمري" إلى بروز مشكلة وتحدٍّ كبير أمامها، وذلك مع تقدم هؤلاء الأطفال في العمر وحاجتهم إلى دخول المرحلة المدرسية، وعدم مقدرة المدارس الحكومية أو التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على استيعابهم في فصولها المدرسية خشية من تعرض أجهزتهم الخارجية للعطل مع شغب الأطفال أو حتى تعرضهم لمياه الأمطار، والتي تصل تكلفتها 8 آلاف دولار.
ويشير إلى أن الجمعية وضمن مسؤولياتها افتتحت مدرسة بسمة الخاصة، لاستيعاب الأطفال التسعة وتأهيلهم، بعد عدم استيعابهم في المدارس، في حين أن المدرسة ومع مرور الوقت باتت خلال العام الجاري تستوعب أكثر من 200 طفل من ذوي الإعاقة السمعية وحتى ذوي الإعاقات الأخرى.
وتجري للأطفال في المدرسة عملية تأهيل كاملة، ورعاية على مختلف الأصعدة، إذ إنها جزء من مبنى كامل مخصص لرعايتهم، ولا تلزم ذوي الأطفال دفع رسوم سوى 200 شيقل سنويًّا، في حين التكلفة الحقيقية -كما يقول "الغمري"- تتعدى 2000 شيقل.
وعلى وقع النجاح اللافت في هذا الملف، يكشف "الغمري" عن أن الجمعية ستنفذ خلال شهر ونصف الشهر عملية زراعة 10 أجهزة قوقعة للأطفال، وهي أول تجربة، كما ستدخل جهازًا جديدًا لتحديد نسبة السمع حتى للأطفال الرضع الذين لم يتجاوزوا شهرًا واحدًا للتحديد المبكر لنسبة فقد السمع والحاجة لزراعة القوقعة.
ورغم النجاحات الملموسة والمتوقعة مستقبلًا لجمعية إعمار في سياق عملية تأهيل ذوي الإعاقة السمعية من الأطفال، فإن هناك تحديات كبرى تواجه الجمعية تتمثل -وفقًا لرئيس مجلس إدارتها- في قلة التمويل والمشاريع الداعمة، واستمرار الحصار الإسرائيلي منذ 12 عامًا.
ويذكر أن إغلاق المعابر أحد الأمثلة الحية للتحديات، حيث تعيد الطفل من ذوي الإعاقة السمعية لنقطة "الصم" مرة أخرى لعدم تمكنه من السفر وبرمجة الجهاز الخاص على إحدى أذنيه.
ونبّه إلى أنّ الأجهزة في أصلها ذات تكلفة باهظة، وبحاجة إلى برمجة ما بين فينة وأخرى في الخارج، في حين أن عطلها أو أي من أجزائها يمثل نقطة من المعاناة في إطار البحث عن شراء جهاز آخر وهو ما لا يكون متوافرًا في كل الأوقات.