قالت رئاسة الوزراء اليونانية، الجمعة 27-1-2017 ، إن القضاء في البلاد هو الوحيد المعني بالقرارات الصادرة بعدم تسليم تركيا 8 عسكريين انقلابيين، وإن قرارات المحكمة "ملزمة".
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء، بعد يوم من إصدار المحكمة اليونانية العليا، قراراً يقضي بعدم تسليم العسكريين الأتراك الذين فرّوا إلى أثينا، عقب تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.
وأشار البيان، إلى أن اليونان "أدانت محاولة الانقلاب في اللحظات الأولى، وأعلنت وقوفها إلى جانب الحكومة التركية المنتخبة".
وأوضح أن اليونان "دولة قانون تبدي الاحترام الكامل للقانون الدولي".
ولفتت رئاسة الوزراء إلى أن "الانقلابيين غير مُرحب بهم في البلاد".
وبيّنت أن "المسؤول الوحيد عن القرارات المعنية (بحق الانقلابيين الأتراك) في اليونان هي العدالة المستقلة".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن قرار السلطات اليونانية ألحق ضررًا كبيرا بعلاقات البلدين، يتطلب إصلاحها وقتًا وجهدًا كبيرين.
واعتبر الوزير التركي، قرار الجانب اليوناني "سياسيًا وليس عادلاً"، داعياً السلطات القضائية في ذلك البلد إلى العدول عن القرار.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش ، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وفي اليوم التالي من فشل الانقلاب، حطّت مروحية عسكرية تركية، في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص تتهمهم تركيا بالانتساب لمنظمة "فتح الله غولن " والمشاركة في محاولة الانقلاب.
