كشف وكيل الدفاع عن المعتقلة بسجون السلطة سهى جبارة، المحامي مهند كراجة، عن تسريب وثيقة تُهَم لموكلته مختلقة ومزورة، تتجاوز القانون والنيابة العامة.

ومنذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال المواطنة جبارة (31 عامًا) في سجونها بالضفة الغربية المحتلة، بتهمة "جمع وتلقي أموال غير مشروعة" لمساعدة عوائل الشهداء والأسرى.

وتخوض جبارة التي اعتقلتها أجهزة أمن السلطة من منزلها في قرية ترمسعيا شمال رام الله، وهي أم لثلاثة أطفال، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم السابع على التوالي، على خلفية استمرار اعتقالها وتعذيبها.

المحامي كراجة، أوضح الرأي القانوني حول ما تداوله الرأي العام عن طبيعة التهمة الموجهة لموكلته، مشيرًا إلى اختلاق وتزوير صورة لوثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة، تحت عنوان "طلب تمديد توقيف" ومذكورة فيها تفاصيل ووقائع التهم الموجهة للمعتقلة.

ونبّه كراجة في بيان، إلى أن النيابة عادة تكتفي بتقديم طلب تمديد التوقيف لدى المحكمة المختصة للمتهم بالمدة المطلوبة، دون شرح التفاصيل المتعلقة بوقائع وحيثيات التهمة، منبهًا إلى أن نشر الصورة المذكورة مخالف لمبدأ سرية التحقيق مع المتهمة.

وعدّ تسريب الوثيقة غير الحقيقية، مساسًا بصورة موكلته، وتجاوزًا لبيان النيابة العامة المعلن بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، والذي أكدت خلاله "التزامها بسرية التحقيقات حفاظًا على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة".

وأشار إلى أن فريق الدفاع بصدد تقديم شكوى رسمية لكل جهات الاختصاص على هذا السلوك المخالف للقانون، خصوصًا أنه مُنِع من تصوير الملف التحقيقي انطلاقًا من مبدأ "سرية التحقيق" المعلن من النيابة العامة.

وأكد كراجة أن اعتقال جبارة يأتي في سياق الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة منذ عام 2007.

واستهجن المحاولات التي يقوم بها بعض أفراد الضابطة القضائية في سجن أريحا بالضغط على موكلته للنيل من عزيمتها ومعنوياتها في ظل تردي وضعها الصحي، متسائلًا حول: "مدى توافر الشروط القانونية لحملها على الإدلاء بإفادتها لدى جهات الاختصاص؟ وما يحيط بهذه الإفادة من عيوب تنال من أهليتها بعد التقرير الطبي الصادر عن مجمع فلسطين الطبي والذي يؤكد أنها مصابة بانفعال عصبي؟".

تعذيب وتزوير

من جهتها قالت عائلة جبارة: إن "ابنتها تعاني أوضاعًا صحية صعبة، بعدما شرعت في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الماضي بعد إصدار المحكمة قرار تمديد توقفيها على ذمة التحقيق 15 يومًا".

وأضافت العائلة في تصريحات صحفية: "سمح لنا بزيارتها الأربعاء قبل الماضي، وأخبرتنا أنها تعرضت لتعذيب وضرب شديدين، ولاحظنا آثار كدمات على جسمها، وبدت منهكة نفسيًّا وجسديًّا، وجرى نقلها للمستشفى مرتين قبل الإضراب، بفعل التعذيب".

ووفقًا للعائلة فإن المعتقلة لديها جوازي سفر "بنمي" وآخر "أمريكي"، والسفارتان طلبتا زيارتها في السجن، "إلا أن الزيارة تمت بعد مدة من تلاشي آثار التعذيب عن جسدها".

وحول اتهام الأجهزة الأمنية لجبارة بتلقي أموال ومساعدة عوائل الشهداء والأسرى، أكدت العائلة أن "لوائح الاتهام تمت كتابتها زورًا وافتراء، وأن ابنتها لم تدلِ بأي أقوال من هذا القبيل، وأن الإفادات كتبت دون حضور محامٍ، وتحت تعذيب نفسي وجسدي"، مشددة على أن ابنتها لا تدري ماذا كتب داخل الملفات التي قدمتها النيابة للمحكمة.

وطالبت العائلة رئيس السلطة محمود عباس والمؤسسات الحقوقية والسفارات، بوقف ممارسات أجهزة أمن السلطة بحق ابنتها في ظل تدهور وضعها الصحي، والإفراج عنها فورًا.