العملة: القرار ضمن مشروع "الحوض المقدس" لإضفاء الصبغة اليهودية

مرار: المخططات الاستيطانية تتسارع في القدس منذ إعلان ترامب

أصدرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، قرارًا بالإخلاء القسري لأكثر من 700 مقدسي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وتحويل ملكية العقارات والمباني التي يملكونها لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، الأمر الذي عده مختصون بمثابة إعلان حرب لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وقبل أيام، صدق الكنيست الإسرائيلي، على بناء وحدات استيطانية في حديقة "داود" القريبة منالمسجد الأقصى، من أجل حصار الأخير بالبناء الاستيطاني.

وأكد الخبير في شؤون الاستيطان جمال العملة، أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين.

وقال العملة لصحيفة "فلسطين": "إن الاحتلال يسعى لتنفيذ مخطط قديم وخطير يحمل اسم (E1)، وهدفه إفراغ المنطقة من الفلسطينيين وتحقيق امتداد استيطاني يربط مدينة القدس بمستوطنة معاليه أدوميم من الشرق وعزلها بالكامل عن الضفة الغربية".

وأضاف: "عاصفة التهجير الجديدة التي يقودها الاحتلال بحق المقدسيين وخاصة في حي سلوان، وتهجير سكانها والاستيلاء على منازلهم تنفيذًا لأطماع المستوطنين في المنطقة والبدء بمشروع الحوض المقدس التهويدي بحي الشيخ جراح شمالًا مرورًا بالبلدة القديمة ووصولًا إلى بلدة سلوان وسفح جبل المكبر بهدف إضفاء صبغة يهودية على المكان".

وحذر من مخططات الاحتلال تهويد القدس وبناء الكنس والمعابد اليهودية بهدف السيطرة على الأرض وطرد سكانها الأصليين، وتزوير وطمس التاريخ، وهدم المسجد الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه.

وشدد على ضرورة التحرك الشعبي والقانوني لمواجهة قرارات الاحتلال بهدم منازل المقدسيين، بالإضافة إلى التوجه للمحاكم الدولية رفضًا لقرارات الاحتلال العنصرية والباطلة بحق المقدسيين وممتلكاتهم.

مخالفة دولية

وأكد مدير عام الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عائد مرار، أن سلطات الاحتلال تخالف القانون الدولي في ممارساتها العنصرية بطرد المقدسيين من ممتلكاتهم.

ويعد القانون الدولي وفق ما قاله مراد لصحيفة "فلسطين" "أن مدينة القدس محتلة ولا يجوز فرض قوانين الدولة المحتلة عليها، مؤكدًا أن إجراءات طرد المقدسيين من منازلهم وهدم محلاتهم التجارية تخالف نص القانون".

ودعا أبناء شعبنا للانتفاض في وجه عاصفة التهجير الجديدة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أهالي القدس، وأن تتوجه السلطة وكل المعنيين لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال لاختراقه نصوص القانون الدولي، ومحاسبته عليها.

وذكر أن سلطات الاحتلال منذ احتلالها مدينة القدس تسعى جاهدًة لهدم القدس والمسجد الأقصى المبارك، وطرد سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال سارعت في تهجير المقدسيين وطردهم من ممتلكاتهم بسبب الدعم الأمريكي والضوء الأخضر الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاحتلال بدءا بنقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس.

وشدد مرار على ضرورة تفعيل كل المعاهدات التي انضمت لها دولة فلسطين مؤخرًا لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه بحق المقدسيين ومدينتهم المقدسة، ودعم صمود المقدسيين وتوفير احتياجاتهم في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

تطهير عرقي

من جانبها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين، عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين والمجزرة البشعة المستمرة ضد المنازل في حي سلوان، معتبرة التصعيد الإسرائيلي الإجرامي ارتدادا للانحياز الأميركي المطلق للاحتلال وصدى للضجيج الأميركي المُفتعل تحت يافطة ما تُسمى بـ (صفقة القرن).

وأكدت الوزارة في بيان، أمس، أن الصمت المُطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي، يُشكل حافزًا أساسيًا ومشجعًا لليمين الحاكم في (إسرائيل) لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا في وجه أي فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وقال البيان: "إن منظومة القضاء في (إسرائيل) جزء أساسي لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتتقاسم الأدوار مع المؤسسة السياسية التنفيذية للاحتلال والجمعيات الاستيطانية التهويدية، وهي ترتكز في نقاشاتها وقراراتها إلى اعتبارات سياسية ومنطلقات أيديولوجية تخدم اليمين الحاكم في توجهاته الاستعمارية الظلامية".

وذكرت أنه في الوقت الذي رفضت فيه ما تسمى بالمحكمة العليا التماسا ضد تهجير وطرد عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، صدقت المحكمة نفسها على طرد 700 فلسطيني من حي "بطن الهوى" في سلوان، بحجج وذرائع واهية ومتناقضة.

وبينت الوزارة أن سلطات الاحتلال لن تستطيع إخفاء الحرب الشرسة التي تشنها ضد الوجود الفلسطيني، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة كما لاحظنا في هدم 20 متجرا فلسطينيا على الشارع الرئيس لمخيم شعفاط، بهدف محو أو إلغاء معالم المخيم واللجوء من القدس المحتلة.

إعلان حرب

من جهتها، أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة كبيرة لتتابع الأحداث في مدينة القدس المحتلة ومحيطها في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في المدينة خلال الساعات القليلة الماضية.

ورأت الشبكة، في بيان لها، أمس، أن قرار محكمة الاحتلال، والقاضي بالإخلاء القسري لأكثر من 700 مقدسي في بلدة سلوان، وتحويل ملكية العقارات والمباني التي يملكونها لصالح جمعية "عطيرت كهونيم" الاستيطانية، بمثابة إعلان حرب لتصفية الوجود الفلسطيني من مدينة القدس المحتلة، وفرض وتكريس الأمر الواقع في المدينة من طرف واحد استمرارًا لسياسة تفريغ المدينة من سكانها.

وعبرت الشبكة عن خشيتها من تصاعد إجراءات الاحتلال مع قرار التصديق على نقل ملكية البيوت لصالح الجمعية الاستيطانية دون حتى قيامها بإبلاغ أصحابها الفلسطينيين وهو ما يعكس النية المبيتة للاستيلاء بالقوة على هذه المباني، وتنفيذ قرارات أكثر خطورة واتساعًا خلال الفترة القادمة.

واستنكرت الشبكة قيام قوات الاحتلال باقتحام مخيم شعفاط وهدم أكثر من 20 محلًا تجاريًا، والاستيلاء على منازل المقدسيين وإعطاء حق البناء والسكن لليهود في البلدة القديمة الذي صودق عليه في الكنيست قبل أيام، والتهديدات التي أطلقها مؤخرًا من قبل رئيس حكومة الاحتلال بقرب تنفيذ مخطط هدم قرية الخان الأحمر.

ودعت الشبكة إلى سرعة التحرك قانونيًا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل بكل الإمكانات المتوفرة لوقف هذه الممارسات في مدينة القدس ومحيطها، وايجاد الطرق الكفيلة على المستوى السياسي لتحرك فاعل دوليًا مع الأطراف المختلفة للضغط على سلطات الاحتلال لمنع تنفيذ هذه الجرائم في القدس والأراضي الفلسطينية.