يُعيد الاحتلال الإسرائيلي مسلسل الاعتقال بحق نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، ويصعّد هجمته على صوت الشعب المنتخب؛ في الوقت الذي تتزاحم فيه التصريحات والتحليلات حول آلية الخلافة الدستورية لرئيس السلطة محمود عباس.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، النائب أحمد عطون المبعد عن مدينة القدس من منزله في مدينة رام الله، واقتادته إلى مراكز التحقيق، بعد أسبوع من اعتقالها النائب محمد مطلق أبو جحيشة (63 عاماً) من سكان بلدة إذنا، غرب الخليل.

ظلم مزدوج

وأكد النائب في المجلس التشريعي، خالد طافش، أن اعتقال الاحتلال النائب عطّون هو ظلم مزدوج، لكونه أُبعد عن أهله في القدس المحتلة ثم لوحق واعتقل حيث يسكن في رام الله.

وقال طافش في بيان، أمس، إن هذه السياسة هي إمعان واستمرار في ملاحقة ومحاربة صوت الناخب الفلسطيني على مدار 12 عامًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال يلاحق نواب الشعب الفلسطيني وينغص عليهم استقرارهم ويعاقبهم فقط لأنهم قبلوا أن يمثلوا هذا الشعب الحر.

وأضاف: "نحن ندرك طبيعة هذه الطريق ونحن ثابتون على الحق وسنقاوم الظلم والعدوان حتى آخر نفس فينا، لأننا نمثل الحرية، ونحن على استعداد تام لتقديم هذه الفاتورة المطلوبة منا".

وأشار إلى أنه وجميع النواب ليسوا أفضل من أطفال وشيوخ وشباب فلسطين الذين قدموا ولا يزالون يقدمون كل غالٍ ونفيس من أجل هذه الأرض المباركة.

وحول دور المؤسسات الحقوقية والدولية، أوضح طافش أنه وعلى مدى السنوات 12 الماضية لم نسمع إلا النزر اليسير من الأصوات الدولية التي تدين مثل هذه الجرائم، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من أهمية الرأي العام العالمي فإنهم كنوّاب لا يعوّلون كثيرًا على مثل هذه المؤسسات، لأنهم يمثلون شعبًا فلسطينيًّا يصر على الحرية ورفع الظلم الذي فُرض عليه.

وأضاف: "نحن لا ننتظر من العالم الظالم الذي ينظر بعين واحدة ويكيل بمكيالين فيدين الضحية ويؤيد الجلاد، ولذا لا يهمنا رأيه لا من قريب أو بعيد، فنحن نستمد قوتنا من الله أولًا ثم من الشعب الفلسطيني المرابط المستعد للتضحية في كل لحظة وماضون في طريقنا حتى نلقى الله".

تغييب

ويرى وزير القدس السابق، خالد أبو عرفة، أن الاحتلال يرمي إلى تشتيت الحالة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني والوجه القانوني المنتخب للشعب في إطار الفوضى المصطنعة لديه لإبطال أي جهد لحماية القضية الفلسطينية.

ويقول أبو عرفة لصحيفة "فلسطين": "إن اعتقال عطون وقبله أبو جحيشة وحالة الملاحقة والتضييق على النواب والشلل المستمر لمسيرة المجلس التشريعي على وقع ممارسات الاحتلال يعمق الأزمة في محاولة فاشلة لخلط الأوراق".

وشدد على أن الاحتلال يريد قمع الصوت الفلسطيني في القدس من خلال عدة إجراءات بدأت بالجدار العنصري وما قبله ومنع الإقامة ومنع الترخيص ومنع الانتخابات في القدس لتهميشها وملاحقة قياداتها وإبعادهم عن المدينة بمنهجية عنصرية تسمح لهم بالاستفراد.

وأضاف أبو عرفة أن الاحتلال لا يريد مبررًا ويستخدم كل الحجج لتنفيذ مخططاته وآخرها معادلة الضرب على الرأس التي تحدثت عنها قيادته، في الوقت الذي يسعى فيه من خلال هذه الإجراءات إلى توجيه رسائل للكل والأطراف جميعها بأنه لا يمكن أن يمر ما يريده الشعب وهذا تخبط في التعامل مع المراحل واستباقية في الفعل".

من جانبه، رأى أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، د. نشأت الأقطش، أن الاحتلال يخشى حركة حماس لجماهريتها ووضعها القانوني الذي استمدته من الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى فرض سياسته بالقوة في محاولة ردع لأي مسار انتخابي للمترشحين أو الناخبين.

وقال الأقطش لصحيفة "فلسطين": "هناك سياسة متبعة لاعتقال النواب الفلسطينيين لمنع المجلس التشريعي من الانعقاد أو الاجتماع؛ وهذه مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، وكذلك هي رغبة الغرب والسلطة الفلسطينية، أي أن هناك قرارًا غربيًّا بعرقلة عمل التشريعي".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الانتقام الإسرائيلي من الضفة الغربية بعد الهزيمة الكبيرة في قطاع غزة، مبينًا أن هذه الاعتقالات تتزامن مع حملات هدم المنازل وإخلاء قرية الخان الأحمر بالقوة وتوسيع الاستيطان".

وأضاف الأقطش: أن "نتنياهو يريد أن يغطي على هزيمته في قطاع غزة بما يرضي العقلية المتطرفة الإسرائيلية والمستوطنين لأغراض انتخابية".

ويتعرض نواب المجلس التشريعي بالضفة للاعتقال على يد الاحتلال منذ الانتخابات البرلمانية عام 2016، والتي أفرزت فوز كتلة التغيير والإصلاح، حيث شكلت الأغلبية في المجلس وترأسه د. عزيز الدويك، ليعتقلهم جميعًا بعد أربعة أشهر.