طالب نقيب المقاولين، م. علاء الدين الأعرج، حكومة رامي الحمد الله بحل مشكلة الإرجاع الضريبي لشركات المقاولات في قطاع غزة، أسوة بشركات الضفة الغربية المحتلة.
وقال الأعرج خلال لقائه، أول من أمس، شركات مقاولات متضررة من تأخير الإرجاع الضريبي: "إن قطاع المقاولات وصل لمرحلة حرجة بفعل تراكم الأزمات أبرزها الإرجاع الضريبي".
وبين أن مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي تراكمت منذ عام 2007م، إذ إن 110 شركات لها إرجاع ضريبي قيمته 160 مليون شيقل.
وأوضح أن قيمة الإرجاع أصبحت تمثل رأس مال الجزء الأكبر من المقاولين، والذين لم يعد غالبيتهم قادرين على مواصلة العمل.
واقترح الأعرج التوصل لاتفاق شامل مع حكومة الحمد الله على اعتمادها لقيمة الإرجاع الضريبي، والسعي لدى الدول المانحة لتوفير تمويل كما حدث عام 2007م لدفع مستحقات المقاولين.
ودعا وزارة المالية لتقديم سندات مالية للمقاولين يمكن تداولها لدى البنوك والتجار وتعمل على تسديدها لاحقاً حسب الموارد المتاحة لدى الوزارة.
وشدد على ضرورة احتساب الإرجاع للمشاريع وليس لفواتير المقاصة، لأن المقاول دفع قيمة الضريبة للتاجر فعلياً ولم يستردها.
كما اقترح الأعرج على حكومة الحمد الله شراء الديون من مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي وتسديدها بأقساط للبنوك والموردين والمصانع، مشيرًا إلى أن العشرات من المقاولين لديهم عجز مالي ومستحقاتهم محجوزة لدى دائرة الضريبة.
وأشار الأعرج إلى أن خسائر شركات المقاولات منذ فرض الحصار على القطاع تقدر بـ (60) مليون دولار، عدا عن الأرباح المفترضة.