أحدثت المنحة المالية القطرية الموجهة لصرف رواتب موظفين, عينوا بعد عام 2007 ولعائلات متعففة في قطاع غزة، حركةً جزئية في أسواق القطاع التي تشهد ركوداً شديدًا منذ تشديد سلطة رام الله عقوباتها ضد غزة في إبريل/ نيسان 2017.
وقال صلاح المقادمة، المسؤول في شركة مآرب للمواد الغذائية إن تحسناً طرأ في حركة بيع المنتجات واسترداد الديون، مشيراً إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت حركة بيع ملحوظة لبضائعه ارتفعت من 30% إلى 50%.
وأضاف المقادمة لصحيفة "فلسطين"، أن تجار التجزئة، أيضاً سددوا جزءا من الديون المتراكمة عليهم. معربا عن أمله أن يعود الانتعاش الاقتصادي إلى أسواق قطاع غزة بشكل مستمر.
وكانت وزارة المالية في قطاع غزة شرعت أول أمس، بصرف 100 دولار لنحو 50 ألف عائلة متعففة في قطاع غزة من أموال المنحة القطرية، وسبق ذلك الشروع بصرف رواتب كاملة لنحو 27 ألف موظف حكومي عينوا بعد عام 2007، على أن يتبع ذلك صرف حكومة غزة 60 في المئة من الراتب لمن لم يتقاض راتبه من المنحة.
وقال أبو لؤي حمادة صاحب محل لبيع مواد غذائية :" تسلمت دفعات نقدية من موظفين عليهم مستحقات مالية، وعليه أضفت النواقص من المنتجات والسلع إلى متجري، كما تمكنت من تسديد ديون خارجيا لموردي وتجار البيع بالتجزئة".
وأشار حمادة لصحيفة "فلسطين" في الوقت نفسه إلى أن تحسن التيار الكهربائي عن السابق، زاد من حجم مبيعات الحليب ومشتقاته، وقلل من فساد الأطعمة الغذائية.
من جهته, قال الاقتصادي أسامة نوفل، إن انتعاشا محدودا طرأ على أسواق قطاع غزة في أعقاب صرف أموال المنحة القطرية للموظفين والعائلات الفقيرة في القطاع، لكن هذا الانتعاش في العُرف الاقتصادي لا يكاد يذكر، لأنه ذهب للإنفاق الاستهلاكي.
وأكد نوفل لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة يحتاج مليارات الدولارات، لإعادة إنعاشه اقتصادياً وتنميته من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة مستدامة، وفتح كل المعابر، لتمكين منشآتها الاقتصادية من الإنتاج بسهولة.
وأشار إلى أن الناتج المحلي في قطاع غزة تراجع بنسبة ( 6%) خلال النصف الأول من العام الحالي، وكذلك تراجع نصيب الفرد ( 9%) من الناتج المحلي، فضلاً عن زيارة نسب البطالة والفقر.
وشدد نوفل على ضرورة أن يلتزم المانحون بصرف قيمة التعويضات للمنشآت الاقتصادية المتضررة عن الحروب الثلاث خاصة الحرب الأخيرة، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح بتنقل الأفراد والبضائع عبر المعابر دون قيود أو شروط.
وكان السفير القطري محمد العمادي قال إن ضخ ملايين الدولارات في غزة سيعمل على تحريك عجلة الاقتصاد "الميت أصلاً"، وهي مساعدات موجهة لسكان غزة بلا استثناء.
وأضاف العمادي الذي زار محطة توليد الكهرباء في غزة أول أمس، أن دعم ومساندة السكان في تجاوز أزماتهم المعيشية قائم على روح الشعور بالمسئولية الأخلاقية والإنسانية بعيدًا عن أي حسابات أو تفاصيل سياسية.
وقال: "لا ندعم فصيلاً أو جهة ما ونسعى لحل مشاكل السكان بشكلٍ عام، علمًا أن منحة الـ 150 مليون دولار القطرية تخدم 500 ألف مواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة وتنعش الاقتصاد".
وأشار إلى أن تلك المساعدات التي قدمتها بلاده إلى غزة ستعود بالنفع على كل شرائح المجتمع بإشرافٍ قطري ووفقًا للتفاهمات.
وبين أن توفير الكهرباء سيعود بالنفع على كل أهالي غزة وسيوفر عليهم ملايين الدولارات، من خلال معالجة مشاكل الصرف الصحي والمحافظة على البيئة.