تعاني المدن والبلدات العربية في الداخل المحتل عام 1948، أزمات متتالية ومتراكمة، ضمن خطة إسرائيلية لإنهاء وجودها، ابتداءً بالتفرقة العنصرية بينهم وبين "المواطنين اليهود"، وليس انتهاءً بالعمل على تفكيك عشائرها، ودعم سياسة الجرائم المنظمة وتفشي آفة العنف والجريمة.
تلك الجرائم التي تتعمد سلطات الاحتلال عدم مكافحتها، بل وتدعمها بتقاعس أجهزتها الأمنية عن دورها، إذ قررت أخيرًا حكومة الاحتلال تقليص 400 مليون شيقل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في "المجتمع العربي"، في إشارة إلى أماكن وجود فلسطينيي 48.
ويأتي القرار في ظل سياستين تتّبعهما سلطات الاحتلال منذ أعوام، ما بين الاحتواء والإقصاء، من أجل العمل على التفرقة في المجتمع الفلسطيني، والإقصاء السياسي والمجتمعي المبرمج للنخب والمؤسسات والأحزاب السياسية والعشائرية، وفق مدير مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم صالح لطفي.
ويوضح لطفي لـصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد "غض الطرف عمّا تسمى الجريمة المنظمة، بهدف تفكيك المجتمع العربي الذي استفحلت الجريمة فيه عامي 2014-2015 وبلغت ذروتها في هذا العام".
وأضاف لطفي: "(إسرائيل) لا تريد لهذا المجتمع الفلسطيني أن يكون سوياً أو ينهض من كبواته، وعملت على إنشاء مراكز شرطية مخابراتية في البلدات الفلسطينية المحتلة، لزعزعتها من الداخل، وتفتيت عشائرها".
وشدد على أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة لتفتيت مجتمع فلسطينيي 48، وأن المخابرات الإسرائيلية والشاباك تؤجج وتدعم وجود الجرائم.
ولفت لطفي إلى وجود محاولات جادة من لجان إفشاء السلام تقودها لجان الصلح في الداخل المحتل، وقيادات إسلامية عبر التواصل مع منفذي "الجريمة المنظمة".
وقال: "نحاول وقفها بكل الوسائل، وسيعقد مؤتمر مطلع العام القادم للجنة المتابعة العربية، بهدف تحديد علاقة الفلسطينيين مع سلطات الاحتلال، ودورهم في مواجهة الجريمة المنظمة والعنف في الوسط العربي".
بدوره أوضح النائب العربي السابق في "الكنيست" عباس زكور، أن هذه السياسة تضيق كثيرًا على فلسطينيي 48، ونمت بتشريع سلطات الاحتلال قرارات وقوانين عنصرية تحط من حقوقهم المدنية.
وأكد زكور الذي يشغل منصب مستشار بلدية عكا، في حديث لـصحيفة "فلسطين"، أن تقليص الميزانية سياسة إسرائيلية شاملة، تهدف لتغيير التوزيع الديمغرافي للفلسطينيين في الداخل المحتل، ودفعهم للهجرة بطريقة أو بأخرى، بما يساعدها في تمرير مشاريع إسرائيلية تخدم تنفيذ "قانون يهودية الدولة".
وقال: "في الوقت الذي يجب أن تزيد فيه الموازنات للوسط العربي، الحكومة الإسرائيلية تعمل في اتجاه عكسي يصب في باب التضييقات"، مؤكداً أنهم لن ينجحوا في هذه السياسة أو تمرير هذه الخطط.
ولفت لطفي إلى وجود حراك قانوني من النواب العرب في الكنيست، بالتواصل مع الوزارات المعنية وعرض القضية على "الكنيست" الإسرائيلي لاستعادة الميزانية، والعمل على محاربة وجود عصابات الجرائم المنظمة، ووقف ضخ الأموال لها بأساليب مختلفة.
يشار إلى أن "مراقب الدولة" الإسرائيلي، أشار في تقرير نُشر في أغسطس/ آب الماضي، إلى أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في مجتمع فلسطينيي 48 وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ عام 2000.