ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تتخوف" من قيام المحكمة الجنائية الدولية بإدانتها على خلفية تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبتها بحق قطاع غزة في عدوان 2014.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن سلطات الاحتلال بدأت في الأشهر الأخيرة بتحويل مواد تتعلق بعدوانها 2014 على قطاع غزة، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سعيًا منها للتخفيف من استنتاجات المحكمة.

ونوهت إلى أن محكمة لاهاي الدولية تحقق فيما إذا ارتكبت سلطات الاحتلال جرائم حرب محتملة في صيف عام 2014 من خلال طرف ثالث وليس بشكل مباشر.

وقالت "هآرتس"، إن التحقيق لا يتعلق في مظاهرات مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، والمستمرة منذ 30 آذار/ مارس الماضي.

ولفتت النظر إلى أن حكومة الاحتلال، كانت قد أدانت فحص المحكمة في أحداث الحرب على غزة، زاعمة بأنها "لا تملك أي صلاحيات فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأفادت بأن التحقيق يُشكل قلقًا على المستويين العسكري والسياسي في الدولة العبرية، لا سيما إذا قررت محكمة لاهاي الدولية فتح تحقيق جنائي.

وبيّنت أن فتح تحقيق جنائي في عدوان 2014، من شأنه أن يقود إلى رفع دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين ضالعين في تلك الأحداث ومنع دخولهم إلى العديد من دول العالم.

وعلمت "هآرتس"، أن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، بضمنهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومسؤولين أمنيين وقانونيين أجروا مداولات، في الأشهر الأخيرة، قبيل صدور نتائج التحقيقات الأولية للمحكمة الدولية، والتي باتت في مراحلها النهائية.

ولفتت الصحيفة العبرية النظر إلى أن تلك المداولات أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مواد متعلقة بالحرب الأخيرة إلى المحكمة الدولية، ولكن بواسطة طرف ثالث وليس مباشرة.

وأضافت الصحيفة، أن حكومة الاحتلال تأمل بأن تعزز هذه المواد موقفها وأن تؤثر على طاقم التحقيق الدولي، الذي جبى إفادات من الجانب الفلسطيني.

ونقلت هآرتس عن مصادر فيما يسمى "جهاز الأمن الإسرائيلي"، أنه لم يتم تسليم المحكمة أية مواد تتعلق بمظاهرات مسيرات العودة، التي استخدم فيها الجيش القناصة وأطلق النار على المتظاهرين من طائرات مسيرة.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن سلطات الاحتلال تميّز بين أحداث حرب عام 2014 وأحداث مسيرات العودة، التي يحاول الاحتلال الامتناع عن التعاون فيها مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأردفت: "حكومة الاحتلال لم تسلم محكمة لاهاي معلومات أمنية خام في أية مرحلة، وإنما شملت المواد تطرقًا خطيًا إلى أحداث وقعت أثناء الحرب على غزة عام 2014".

وأشارت إلى أن مخزون المعلومات، يتضمن تقارير وبنود في القانون الإسرائيلي ومعطيات أخرى. مدعية بأن "إسرائيل" معنية بالتوصل إلى تفاهمات مع محكمة لاهاي، ولذلك تنعقد المداولات بسرية مطلقة".

وبدأت المدعية العامة لمحكمة لاهاي، باتو بنسودا، في العام 2015، التحقيق في ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب محتملة بحق الفلسطينيين، تشمل المستوطنات وغزة.

وقد زعمت سلطات الاحتلال، في المقابل، بأن المحكمة "لا يمكنها الانشغال بشؤون تتعلق بالسلطة الفلسطينية، لأن "إسرائيل" ليست عضوًا في المحكمة، والسلطة ليست دولة".

ورد نتنياهو على ذلك قائلًا "إن الفلسطينيين من خلال هذه الخطوة يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلًا من العمل على استئناف العملية السلمية".

وتطرقت بنسودا، مؤخرًا، إلى مظاهرات مسيرات العودة، التي استشهد خلالها أكثر من 230 فلسطينيًا في القطاع، وأكدت أن "استخدام العنف ضد المدنيين من شأنه أن يشكل جريمة دولية، وهكذا أيضًا استخدام المدنيين من أجل الدفاع عن نشاط عسكري".

وفي أيار/ مايو الماضي، قدم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، طلبًا لمحكمة لاهاي طالب فيه بالتحقيق في المستوطنات بالضفة الغربية كونها تنطوي على جرائم خطيرة تسمح بفتح تحقيق دولي.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية تقديرها، بأن قرار نتنياهو بإرجاء طرد سكان قرية خان الأحمر (شرقي القدس المحتلة)، نابع من أن تنفيذ عملية طرد كهذه من شأنها أن تؤثر على قرار بنسودا في لجنة التحقيق.

وكانت بنسودا أعلنت في هذا السياق، أنها لن تتردد في "تنفيذ الخطوات اللازمة"، لافتة إلى أنها تتابع موضوع الخان الأحمر بقلق وأن "إخلاءه بالقوة قد يقود إلى تصعيد وعنف".