يستعد أصحاب المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، لزيادة ساعات العمل على الرغم من ضعف القوة الشرائية، وذلك بعد حدوث تحسن ملموس على جدول توزيع الكهرباء، مطالبين في الوقت نفسه بحماية إنتاجهم من السلع المستوردة المنافسة، والإسراع في صرف تعويضاتهم عن الحرب الأخيرة.

وشغلت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية مؤخراً، المولد الثالث بمحطة كهرباء غزة نتيجة وصول كميات كافية من وقود المنحة القطرية ، وهو ما يدعم برامج التوزيع لتصل إلى (8) ساعات توصيل مقابل (8) ساعات قطع.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، وبتوجيهات من أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلنت دولة قطر تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة المحاصر، بقيمة 150 مليون دولار بما فيها دعم الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد.

وأكد مسؤول الإنتاج في شركة اليازجي للمشروبات الغازية، رجب الغزالي، أن انتظام وصول التيار الكهربائي وزيادة كميته، لا شك أنه يخدم الصناعات كافة، ويقلل من تكلفة استخدام البدائل من الوقود.

وأشار اليازجي لصحيفة "فلسطين" إلى معضلة تواجههم في الوقت الراهن، وهي إغداق السوق المحلي بمنتجات مستوردة أقل سعراً.

وبين أن ذلك دفع بمصنع الشركة إلى تقليل طاقته الإنتاجية والعمل يومين في الأسبوع فقط، مشيراً إلى حاجته لثلاثة أسابيع كي يسوق الإنتاج.

من جهته, أكد عثمان أبو الندى المسؤول في شركة الساحل الزراعية المخصصة في إنتاج الألبان ومشتقاته، أن التيار الكهربائي هو عصب أساسي في انتظام العملية الإنتاجية، خاصة في المنشآت الاقتصادية التي تستخدم آلات ومعدات يحتاج تشغيلها لطاقة كبيرة من الكهرباء لا تُغطيها المولدات الكهربائية.

وبين أبو الندى لصحيفة "فلسطين" أن طاقة انتاج مصنعه مع جدول ( 8 ) ساعات وصل ستزيد من ضعف العمل الحالي، كما أنها ستوسع من تسويق الإنتاج، ذلك أن نقاط البيع تعتمد أساساً على الكهرباء لحفظ السلع من الفساد.

وأشار إلى أن طاقة انتاج مصنعه في الوقت الراهن لا تتجاوز ( 40%).

وقلصت الظروف الاقتصادية التي ألمت بالشركة أعداد العاملين من ( 110) عاملين إلى ( 30) عاملاً.

وأشار أبو الندى إلى اتفاق سابق لم يُفعل، بين مصانع انتاج الألبان في قطاع غزة مع المؤسسات الرسمية على إعطائهم حصة سوقية ( 15%)، داعياً المسؤولين إلى إعادة النظر في الاتفاق من أجل دعم المنتج الوطني، وحماية إنتاجهم من المستورد.

ولفت أبو الندى إلى ديون متراكمة على الشركة تقدر بـ (150 ألف دولار) زادت مع فرض السلطة برام الله عقوبات اقتصادية على القطاع.

وأشار إلى عدم تسلمه حتى اللحظة أي قيمة مالية عن الضرر الذي لحق بالشركة في الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن قيمة أضراره ( 900 ) ألف دولار.

وأهاب بالمانحين الإسراع في صرف التعويضات التي تأخرت، خاصة وأنه مر على انتهاء الحرب أكثر من 4 سنوات.

من جهته, قال صبحي العجلة مسؤول شركة العجلة لإنتاج مشغولات الألمونيوم: "إن الأمر ليسفي زيادة التيار الكهربائي وحسب، لا بد من رفع الحصار كاملاً".

وأضاف العجلة لصحيفة "فلسطين" أن الصناعة في قطاع غزة، تحتاج إلى إدخال احتياجها من كل المواد الخام خاصة التي يصنفها الاحتلال مزدوجة الاستخدام، والسماح بصادرات قطاع غزة بالخروج دون قيود وعراقيل، كذلك إنشاء مناطق صناعية مزودة ببنى تحتية، وعودة المشاريع الدولية إلى القطاع ".