قائمة الموقع

سرقة الأموال والممتلكات.. هكذا يعربد الاحتلال في الضفة

2018-11-08T10:56:58+02:00
قوات الاحتلال تعيث فسادا في منزل بجنين صباح اليوم

اقتحامات إسرائيلية يومية لمنازل الفلسطينيين في القدس والضفة المحتلتين، يتخللها عنف وتحطيم لممتلكات المواطنين، وسرقة أموالهم ومجوهراتهم، وسط عتمة الليل، في انتهاك للحرمات والقوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

يقول المواطن أمجد الحنتش إن قوات الاحتلال صادرت هاتفه الشخصي والأجهزة الإلكترونية من منزله أثناء اقتحامه ليلا، وحطمت محتوياته وخربتها في آخر اعتقال، وسرقت مبلغا من المال بقيمة 600 دولار أمريكي.

ويضيف الحنتش لصحيفة "فلسطين": الاحتلال يزعم أن الأموال تعود لحركة حماس، وهذا كذب وافتراء، كما أن محاكم الاحتلال هي الأخرى تسلب الأموال ولا تردها لأصحابها.

ويشير إلى أن سياسة السطو الجديدة محاولة يائسة من الاحتلال لترهيب المواطنين والفاعلين في الساحة الفلسطينية، وضرب لمعنويات الأسرة وجعل مصدر الرزق يخضع للتضييق وإغلاق كل المنافذ عليه.

وتفيد المواطنة إيمان الشوامرة من الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها قبل عامين، وصادرت مركبة العائلة آنذاك.

وتقول الشوامرة لصحيفة "فلسطين": توجهنا لمحاكم الاحتلال لاسترداد المركبة، فكان الابتزاز واضحا جدا، "عرضوا علينا إعادة ما نملك وهي المركبة مقابل دفع مبلغ قرابة ثمانية آلاف دولار وإلا سيستولون على المركبة للأبد".

وتضيف: "اضطررنا لدفع المبلغ لحاجتنا للمركبة، دون أن يكون هناك موقف من السلطة ووزارة الأسرى أو أي جهة حقوقية أو محلية، للأسف".

وترى الشوامرة أن ضعف المواقف الرسمية والحقوقية شجع الاحتلال على انتهاكاته وسرقاته المخالفة للقوانين الدولية.

حرب معنوية

ويؤكد الناشط الحقوقي فريد الأطرش أن وسائل وأساليب الاحتلال القمعية بحق المواطنين هدفها تحطيم الجبهة الداخلية الفلسطينية، وجعل المواطن ينشغل بإعادة ترتيب بيته وأمواله وممتلكاته.

ويقول الأطرش لصحيفة "فلسطين": هذه الأفعال التي يقوم بها الجنود هي انتهاكات للمواطن الفلسطيني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق المدنيين، كما أنها تعد اعتداء على المدنيين.

ويضيف: "الاحتلال يتمادى بانتهاكاته لحقوق الإنسان والقانون، لأنه لا يوجد من يردعه أو يوقفه ولا يوجد من يحاسبه، ويبدو أن هناك ضوءا أخضر من حكومة الاحتلال لاستمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك قواعد المحاكمة العادلة والاعتداء عليها".

ووصف الحقوقي انتهاكات الاحتلال بالقرصنة غير القانونية، والتي يجب وقفها، داعيا المجتمع الدولي للوقوف على مسؤولياته الحقوقية والإنسانية.

اخبار ذات صلة