وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، نداف أرغمان، الهدوء الذي يسود الضفة الغربية بأنه "مخادع"، وقال: إن الوضع الفلسطيني غير مستقر، وقطاع غزة يسير بين خيارين فإما معركة عسكرية أو تهدئة.
ونقل المكتب الاعلامي للكنيست الإسرائيلي، عن أرغمان قوله، أمس، أمام لجنة "الخارجية والأمن" في الكنيست، تحذيره من عدم الانخداع بالهدوء "المظلل" .
وأضاف أرغمان: "الهدوء فوق الأرض يقابله غليان تحتها"، زاعما في الوقت ذاته، إحباط "الشاباك" 480 عملية فدائية منذ بداية العام الجاري.
وتابع: اعتقلنا 590 فدائيا فلسطينيا وفككنا 219 خلية تابعة لحركة حماس خلال العام الماضي. وفق ادعائه.
وعد المعطيات الكبيرة دليلا على مدى "الارهاب الكامن تحت السطح" وفق تعبيره.
وأشار أرغمان إلى أن قطاع غزة، يتأرجح ما بين "احتمال وقوع مواجهة عسكرية، ومحاولة تحسين الأوضاع الإنسانية فيه".
وتحولت الجلسة بعد كلمة رئيس "الشاباك" إلى "سرية" وسيتم الاستماع إلى تقارير الساحة الفلسطينية مع التركيز على جهود التسوية في القطاع وفرص نجاحها.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة عمليات طعن ودهس وإطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.
وفي السياق، تسود مخاوف في صفوف حكومة الاحتلال إزاء التأثيرات المحتملة للعجز في الموازنة العامة على الخطط الأمنية والعسكرية لـ "تل أبيب"، وفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية.
وذكرت الصحيفة، أمس، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا إلى عقد جلسة عاجلة مع المسؤولين في وزارة المالية ومستشاريه الاقتصاديين؛ لمناقشة "العجز الشديد" في ميزانية العام الجاري، وتداعياته على ملف الأمن.
وكان نتنياهو قد أجرى، في ختام الجلسة الأسبوعية لحكومته، الأحد الماضي، نقاشًا لبحث الخيارات المطروحة لزيادة ميزانية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما يضمن تطبيق خطته المعروفة بـ "المفهوم الأمني 2030" التي قدمها مؤخرا، وتنص على زيادة النسبة المئوية من الناتج الإجمالي المحلي المستثمر في مجال الأمن.
وخلال جلسة النقاش التي تغيّب عنها وزير المالية موشيه كحلون، أشار المدير العام لوزارة المالية إلى انعدام أي مصادر في الميزانية للإضافات الأمنية، موضحا أن وزارته تعاني من عجز نسبته 3.6 في المائة.
وعقّب مسؤول كبير في وزارة المالية على المعطيات المذكورة، بالقول "لا توجد وسيلة لتنفيذ ميزانية عام 2019 دون زيادة الضرائب"، وفق ما نقلته عنه الصحيفة العبرية.
وكان نتنياهو، قد طرح في آب/ أغسطس الماضي، مشروعا لرؤيته الأمنية الإسرائيلية لعام 2030 التي قام بصياغتها خلال العامين الأخيرين، وتنص على زيادة الموازنة العسكرية بمبلغ 30 مليار شيكل (حوالي 7 مليارات دولار).
والمعروف أن ميزانية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبلغ 68 مليار شيكل (حوالي 19 مليار دولار) حاليا، وفقا لموازنة سنة 2017، وهي تعادل 5.6 في المائة من الناتج القومي. وهذه الأرقام لا تشكّل الزيادات التي تتم خلال عمليات الحربية ولا تشمل تسديد الديون الخارجية، التي أخذت في الماضي لأغراض تتعلق بالأمن.
ويعتزم نتنياهو زيادتها بنسبة 0.2 في المائة وحتى 0.3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
ويهدف نتنياهو إلى تحقيق نمو سنوي بقدر 3 أو 4 في المائة، وصرف حوالي 6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي على الاحتياجات الأمنية، ومن بينها؛ تعزيز القدرات الهجومية، وتعزيز القدرات في مجال السايبر، وتحسين الدفاعات الصاروخية، ومواصلة العمل على تحصين الجبهة الداخلية، واستكمال إقامة الجدران الأمنية على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة.