فلسطين أون لاين

في كل الأوقات بعد أن انفض السامر

انتهى اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير وسط غياب واسع لكلّ القوى وفصائل منظمة التحرير والأكثر تأثيرًا الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وغياب الحركتين الأكثر تأثيرًا خارج المنظمة حماس والجهاد الإسلامي، وغياب للتيار الديمقراطي لحركة فتح برئاسة محمد دحلان، ليبدو أن الاجتماع يضمّ فقط تيار عباس داخل حركة فتح ويزيد عليه بعض التبع القليل.

بكل الأحوال البيان أضاف انقسامًا جديدًا للساحة الفلسطينية، وهيمنة لتيار يتحكم بالسلطة والمال، لا يعبأ كثيرًا بالأصوات التي تطالب بالإصلاح واستدراك ما يمكن إنقاذه في القضية الوطنية.

رئيس السلطة محمود عباس الذي بسط هيمنته على المجلس المركزي خرج منتصرًا من الاجتماع ليخاطب ذاته، ويفتح الباب أمام إبقائه دوره المحوري، ومواجهة أي محاولة لإبعاده، وهو الهاجس الذي يعيشه.

لذلك مما جاء في بيان المركزي هو دعوة لإطلاق مسيرة التسوية مع الاحتلال وهذه المرة من بوابة عُمان التطبيعية التي فُتحت لها كلَيْلَة القدر، فسارع لعُمان للاستماع للمقترح واعتذر من الوزير المصري عباس كامل، وقد أعقب الزيارة مباشرة الإعلان عن زيارة نتنياهو لعُمان، وأوقف عباس حملة المقربين منه ضد قطر بسبب زيارة التطبيع الرياضي، بعدما قدَّم العرض العماني ومزامنته مع التطبيع الإماراتي الذي فاق التصور من الحفاوة لوزيرة الثقافة الضابط السابقة في الجيش الإسرائيلي ميري ريغيف.

أبقى عباس الأجواء السلبية نحو المصالحة الفلسطينية، ويراوغ فيها ويواصل التهديدات ضمن لجنة جديدة لمتابعة القرارات، ونقل الصلاحيات له، ما يعني أنه سيذهب نحو عقوبات جديدة بشكل مختلف، وهو الذي يستخدم التهديد والوعيد لغزة، ويتجاهل الدور المصري ولا يتعاون معه ويضعهم في دائرة الاتهام.

نتائج قرارات المجلس المركزي هي تمهيد لإطلاق مسيرة التسوية مع الاحتلال وإبقاء التنسيق الأمني والتمسك باتفاقية باريس الاقتصادية خشية أن يذهب جزء منها لصالح قطاع غزة، وهو ما هددت به إسرائيل إن واصل عباس تهديداته وعقوباته على غزة، ليس حرصًا على غزة، بل خشية الذهاب لمواجهة لا ترغب بها في هذه المرحلة، ودفع ثمن عن غيرها.

في حين سيمضي في العقوبات على غزة، لكن وفق الآلية السابقة بتطبيقها من خلال الحكومة دون ضجيج.

نحن أمام مجلس سامر انفض في رام الله، في انتظار مجلس جديد يكرر نفس الجلسات ويصدر نفس البيانات يخاطب فيها الاحتلال ويهدد الفلسطينيين.