علق موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، أمس، اعتصامهم المفتوح أمام بوابة حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع، بعد حصولهم على وعود رسمية بإنهاء معاناتهم.
وقال المتحدث باسم الموظفين المقطوعة رواتبهم، جون مصلح، إن موظفي السلطة في غزة، علقوا اعتصامهم الاحتجاجي أمام حاجز بيت حانون، بعد حصولهم على وعود رسمية بإيصال صوتهم إلى قيادة السلطة في رام الله، والعمل على صرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية.
وذكر مصلح، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام خيمة الاعتصام، أن المقطوعة رواتبهم ينتظرون تنفيذ وعود صرف رواتبهم، محذرًا من تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال لم يُستجَب لمطالبهم المشروعة والعادلة.
ورفع المشاركون في المؤتمر لافتات كتب عليها: "الراتب من حقنا وحق أطفالنا وليس منّة من أحد"، "جريمة قطع الرواتب لا تسقط بالتقادم"، "مهمة الحكومات تعزيز صمود الجماهير وليس إذلالهم".
وأضاف مصلح: أطلعنا المسؤولين الذين يتنقلون بمنتهى الحرية من غزة إلى الضفة، على معاناتنا وخطواتنا القادمة في حال لم تُصرَف رواتبنا، ولوح بخطوات تصعيدية كمنع قدوم وعودة قيادات السلطة والحكومة من غزة وإليها في حال لم تنتهِ معاناتهم، "فإما عودة رواتبنا أو بقاؤهم في غزة".
وعد صمت قيادات السلطة وحكومة الحمد الله تجاه استمرار قطع رواتبهم جريمة بحق موظفي السلطة في غزة، لافتا إلى أن المقطوعة رواتبهم اعتصموا 45 يومًا على التوالي وفي العراء.
وتابع مصلح أن "المعنيين كافة وعدوا بنقل الملف إلى رئيس السلطة محمود عباس، من أجل العمل على إنهاء معاناتنا وإعادة رواتبنا".
وأكد أن قطع رواتب الموظفين جاء إثر اختلاف الرأي داخل التنظيم (فتح)، كما أكد عدم وجود أي مسوغ قانوني لقطع رواتب الموظفين.
وأكمل: "عندما اخترنا طريق الإصلاح داخل الحركة التي ننتمي إليها، وجدنا أنياب الحقد الأسود تنغرس في قوت أطفالنا"، واصفا قرار قطع رواتبهم بـ"التعسفي ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني".
وقطعت السلطة رواتب المئات من موظفيها طوال السنوات الماضية، وأحالت الآلاف منهم إلى التقاعد القسري، وفرضت خصومات بنحو 50-70% من رواتب الموظفين ضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة.
ويفرض عباس منذ أبريل/ نيسان 2017 إجراءات عقابية بحق غزة، تشمل أيضا خفض التحويلات المالية إلى القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء، وتقليص التحويلات الطبية.