أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم عبد الرحمن زيدان أن وجود قانون للضمان الاجتماعي لموظفي القطاع الخاص ضرورة، لكن طرح حكومة الحمد الله إياه بصيغته الحالية "الضعيفة" "حق أريد به باطل".
وشدد زيدان على أنه من غير الممكن ضمان سلامة أموال المشتركين قبل وجود دولة ذات سيادة كاملة، أو بإصدار قرار بقانون لتجاوز دور المجلس التشريعي المراقِب والمحاسِب.
وقال زيدان في بيان مكتوب أمس: "إن الصيغة المعلنة لهذا القانون لا ترقى إلى مستوى آمال وتطلعات الفلسطينيين"، مضيفًا: "من غير المنصف الاستعجال في تطبيق هذا القانون في غياب المجلس التشريعي، الذي يتابع صياغة القانون بطريقة متوازنة تضمن حقوق المواطنين وكرامتهم".
وأكد أنه "من العيب أن يفرض هذا القانون بقوة الغطرسة، دون الالتفات إلى مصالح العاملين".
وتساءل: "لماذا يخرج الموظف للاحتجاج على طرح القانون بصيغته الحالية، إذا كان يصب في مصلحته، خصوصًا أن المحتجين هم من الفئات المثقفة، منهم المحامون والمهندسون وغيرهم؟!".
وتظاهر آلاف العمال وموظفي القطاع الخاص بعدد من محافظات الضفة الغربية خلال الأيام الماضية، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي الذي تعتزم حكومة الحمد الله تطبيقه للمرة الأولى في الأول من الشهر المقبل.
وتابع زيدان: "إن الفلسطينيين في أوضاعهم الصعبة بأمس الحاجة لقانون ينصف الفئات الضعيفة ويحفظ كرامتها بعد التقاعد"، منبهًا إلى أن "رائحة التآمر والمصالح والاستغلال تفوح من هذا القانون".
وأشار إلى أن طريقة تشكيل مجلس إدارته، وعدم وجود لوائح تفصيلية يزيدان خشية المواطنين مما يدور عادة في الغرف المغلقة دون استشارتهم أو إطلاعهم على التفاصيل، إضافة إلى التخوف من تكرار تجربة استنزاف أموال الصندوق، كما حدث سابقًا بأموال صندوق التقاعد والتصرف بها في عدم وجود سلطة تعبر عن ضمير الناس وإرادتهم.
بدوره أكد مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية دعمه الحراك الهادف للمحافظة على حقوق العاملين في القطاعات والمؤسسات كافة، والوصول إلى اتفاق يضمن الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار المجلس في بيان مكتوب أمس إلى أن العاملين في الجامعات الفلسطينية كافة بدؤوا الانضمام إلى صندوق هيئة التقاعد الفلسطينية منذ عام 2011م حتى العام الماضي، ضمن اتفاقيات عمل جماعية ملزمة للطرفين.
وأعلن المجلس رفضه أي إجراءات تصعد الأمور وتعقدها، مطالبًا مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل في حكومة الحمد الله بفتح حوار جاد وبنّاء عملي وسريع للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومطالب العاملين في المؤسسات كافة، "تحقيقاً لهدف إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو توفير حياة كريمة تليق بأبناء الشعب الفلسطيني المناضل".