أزاحت دول عربية الستار عن رغبتها الجامحة في إقامة علاقات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن كان هذا الأمر من "المحرمات في عرف العرب" المناصرة لحقِّ الفلسطينيين في استعادة أرضهم المسلوبة منذ سبعين عامًا.
فلماذا هذه الهرولة العربية نحو التطبيع مع الاحتلال؟ وماذا ستجني تلك من تطبيعها؟ وكيف سيتأثر الاقتصاد الفلسطيني بذلك؟
بدأ التطبيع بين العرب والاحتلال من مصر التي وقع رئيسها أنور السادات عام 1978 في كامب ديفيد اتفاقًا للسلام المنفرد، وبقيت الأنظمة والشعوب العربية خارج نطاق هذا السلام إلى حين قدوم موجة التطبيع الثانية عام 1991 بعد انطلاق مفاوضات السلام العربية-الإسرائيلية في إثر مؤتمر مدريد.
ومع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية واتفاق وادي عربة مع الأردن في العام التالي، توقع تيار في الشارع العربي بأن الصراع العربي-الإسرائيلي في طريقه للحل من بوابة إنصاف الفلسطينيين وحصولهم على دولة.
غير أن حكومات الاحتلال المتعاقبة راوغت في تحقيق "التسوية" منذ مقتل إسحاق رابين عام 1995، وانكشفت مناوراتها في مؤتمر كامب ديفيد في عام 2000.
في هذه الأثناء، انخفضت توقعات الشعوب العربية حيال جدوى عملية التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية من جرّاء السياسات العنصرية والقمعيّة التي تمارسها تل أبيب ضد الفلسطينيين، ودفع ذلك الناشطين الفلسطينيين وحلفاءهم الدوليين للسعي إلى إيجاد بدائل متنوعة لعزل الاحتلال ومعاقبته بهدف إجباره على الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
يقول الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب: "إن المتغيرات التي تشهدها الدول العربية وفرت قناعات لرؤوسها ألّا تناقض بين التطبيع مع الاحتلال واقتناص الحق الفلسطيني".
وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين" أن هذه القناعة زادت بعد ارتباط دول الخليج العربي بمحور التحالف ضد إيران، والذي تعد (إسرائيل) جزءًا أساسيًا فيه.
وبين رجب أن أي علاقة اقتصادية بين الاحتلال والعرب، تبقى لتل أبيب اليد العليا فيها، فهي لا تقبل أنصاف الحلول، مثلما فعلته باتفاقيتها السابقة مع مصر والأردن.
أما الاختصاصي الاقتصادي د.نور الدين أبو الرب فقال: إن الدول العربية تتطلع إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي الإسرائيلي خاصة في القدرات العسكرية والصناعية والزراعية.
وتوقع أبو الرب أن تكون الأسواق العربية مرتعًا للمنتجات الإسرائيلية على غرار الأسواق الفلسطينية.
وأشار أبو الرب لصحيفة "فلسطين" إلى أن الاحتلال عينه تجاه السوق العربي لاستيعاب احتياطه من الغاز الطبيعي، لتصبح بذلك تل أبيب من الدول الكبرى المصدرة للغاز في العالم.
وأكد أن التوسع الاقتصادي الإسرائيلي الخارجي لا شك أنه سينعكس على تقوية أدائها وزيادة قوتها العسكرية ومن ثَمّ هيمنتها على المنطقة العربية وليس فلسطين فحسب.
ودعا الفلسطينيين إلى دراسة تلك التحولات العربية الإسرائيلية وأخذها على محمل من الجد والاهتمام، "لأنه لا يمكننا منع تلك الدول من التقارب الاقتصادي مع الاحتلال الذي كان يحاك سرًا واليوم علانيةً، وأنه ينبغي تبيان مدى تأثير ذلك التطبيع في الحق الفلسطيني بسرقته الاحتلال الموارد الطبيعية الفلسطينية وتحكمه بالمعابر".
ومنذ انطلاقها قبل عام 2005 تحولت حركة مقاطعة تل أبيب "بي دي أس" إلى "خطر حقيقي" على الاحتلال؛ الذي سعى إلى تخصيص موازنات وعقد مؤتمرات لمواجهة نشاطها المتنامي حول العالم.
ولعل أبرز النجاحات التي حققتها الحركة كانت القوانين التي اضطر الاتحاد الأوروبي لتعديلها بعد سنوات طويلة من التسويف، ما أدى إلى فرض قيود على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وعدم شمولها باتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال والموقعة عام 1995.
وكانت حركة المقاطعة عاملًا رئيسًا وراء انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في (إسرائيل) بنسبة 46% سنة 2014 مقارنة بعام 2013، وذلك وفقًا لتقرير للأمم المتحدة.