وافقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع أمس، على تمرير مشروع قانون يحول دون تخفيف أحكام السجن بحق الأسرى الفلسطينيين أو الإفراج المبكر عنهم، في خطوة وصفها مختصون فلسطينيون بأنها تدلل على عنصرية وهمجية الاحتلال في التعامل مع قضية الأسرى.
وأوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تمت الموافقة على المشروع بأغلبية 7 أصوات مقابل 3 أصوات من أعضاء اللجنة.
من جانبه أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن الخطورة تكمن في منظومة القوانين التي سنتها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن جميعها يشير إلى أن الاحتلال في خطى متسارعة نحو العنصرية.
وقال فارس لصحيفة "فلسطين": "يمكن اعتبار هذا القانون مخيبا لآمال الأسرى، حيث إنه لم يأتِ بجديد بالنسبة لهم، لأنهم يعيشون هذا الواقع حاليا".
ويرجع أصل القانون -وفق فارس- لكون الاحتلال لم يلتزم بمحددات القانون الدولي فيما يخص الأسرى بشكل عام، فاقترحت اللجنة قانون الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وحين اتضح لها أن القانون سيشمل الأسرى الفدائيين، ثارت انتقادات في الرأي العام الإسرائيلي فاستثنوا الأسرى الفلسطينيين منه، وبعده أصدروا هذا القانون الجديد.
وأكد رئيس نادي الأسير أن الأسرى الفلسطينيين واقعيا لم يستفيدوا من قانون الإفراج المبكر.
ورأى فارس أن هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال بشكل مستمر لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد وعشوائي كما هو موجود الآن، إنما يجب مواجهتها ضمن رؤية إستراتيجية وطنية شاملة يعمل بموجبها الكل الفلسطيني.
من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن "هذا القانون مطبق من الناحية العملية، حيث لا يوجد شيء في سجون الاحتلال اسمه الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أن هذا القانون هو جزء من تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، حيث يعمل الاحتلال لتشريع هذه الإجراءات من خلال سن القوانين، فتارة بخصم الأموال وأخرى بزيادة الأحكام، وثالثة بمنع الزيارات.
وأوضح عبد ربه أن القانون يدلل على العنصرية والهمجية اللتين ينتهجهما الاحتلال ضد قضية الأسرى، مشيرا إلى أن الهدف الأساس منها محاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
ورأى أن القانون فيه محاولة لإرضاء اليمين الإسرائيلي الذي يصب جام غضبه على الأسرى الفلسطينيين داخل الأسر، وانسجاما مع مطالبات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.