قلل مواطنون فلسطينيون من أهمية عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في ظل مقاطعة الكل الفلسطيني رفضًا لسياسة التفرد التي ينتهجها رئيس السلطة محمود عباس.

وعدّ هؤلاء المؤتمر الشعبي الذي عقد، أمس، في مركز رشاد الشوا الثقافي ضرورة لإثبات غياب الإجماع السياسي عن مجلس رام الله الذي وصفوه بـ"الباطل شكلًا ومضمونًا".

وشاركت بمؤتمر غزة شخصيات وطنية من رام الله، شددت خلالها على ضرورة مواجهة سياسات "التفرد والإقصاء والعقوبات".

ورأى المواطن إبراهيم الحاج، أن انعقاد مؤتمر غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها أن تمهد الطريق لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وعدّ الحاج وهو من سكان مدينة غزة، دعوات رفع الحصار وتحقيق الوحدة الوطنية، ورفع العقوبات عن القطاع التي دعا إليه البيان الختامي للمؤتمر مطالب ملحة واجبة التنفيذ، في ظل ما يعانيه الأهالي من ضائقة إنسانية.

وقال محمد أبو نحل إن المؤتمر الشعبي تحدث بلسان حال أهالي القطاع، متمنيًا أن تحذو السلطة في رام الله حذوها وتدعو لمؤتمر جامع يتم خلاله إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

وأشار أبو نحل، وهو من سكان المحافظة الوسطى، إلى أنه تابع المؤتمر الشعبي منذ بدايته حتى نهايته، وأن أكثر ما شد انتباهه حضور ومشاركة شخصيات وطنية من الضفة الغربية المحتلة، والمطران عطا الله حنا.

وناشد أبو نحل قيادة السلطة للذهاب للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إزالة كل آثار الانقسام، وتحضر لانتخابات عامة (مجلس وطني، ورئاسية، وتشريعية، وبلديات).

مجلس مسيس

في حين انتقد سعيد أبو زعنونة، استمرار عقد دورة المركزي الـ(30) في رام الله دون مشاركة الكل الفلسطيني، ودون تطبيق قرارات الدورتين السابقتين.

وكان المركزي قد قرر في دورتيه الـ28، والـ29، في يناير وأغسطس الماضيين، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية مع الاحتلال التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بـ(إسرائيل).

وتلك القرارات ليست الأولى، إذ سبق أن اتخذ المركزي في آذار/مارس 2015، في دورته الـ27، قرارا بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، غير أنّها لم تنفذ وبقيت طي الأدراج.

وتساءل أبو زعنونة، الذي يقطن في مدينة رام الله، عن كيفية عقد السلطة للمجلس بادعاء أنه يمثل الكل الفلسطيني في ظل رفض ومقاطعة حركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية؟!

ودعا قيادة السلطة للاستجابة لمخرجات المؤتمر الشعبي الذي عقد في غزة، والنظر إليه كأرضية خصبة لتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام السياسي، ومواجهة "صفقة القرن"، ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه دعا عصام زكريا، المجلس المركزي المنعقد في رام الله، لاتخاذ قرارات تنهي الانقسام وتزيل الإجراءات العقابية عن غزة لا أن تكون جلساته مجرد لقاءات لا تجدي نفعًا سوى للمصالح الحزبية.

وزكريا هو الآخر من سكان رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وقد عبر عن تأييده لمؤتمر غزة الرافض لسياسة التفرد والإقصاء، ودعا المجتمعين في رام لله لاتخاذ قرارات مهمة من شأنها أن تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتحافظ على وحدة أراضيه التي تتسلل يوميًا للمستوطنين تحت حماية قوات جيش الاحتلال.

وانطلقت ظهر، أمس، أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وسط مقاطعة أبرز فصائل منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومعارضة العديد من الفصائل وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ورفض شعبي واسع.