شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د.محمود الزهار، على أن رئيس السلطة محمود عباس "غير شرعي"، مضيفا أن المجلس التشريعي سيستمر كما هو.

وقال الزهار لصحيفة "فلسطين"، أمس: "هذا (عباس) رجل غير شرعي ما يصدر عنه غير شرعي".

وردا على سؤال حول احتمال إعلان "المركزي" الذي ينعقد منذ أمس في رام الله المحتلة دون توافق وطني، حل "التشريعي" تنفيذا لدعوة المجلس الثوري لحركة فتح الشهر الجاري، أضاف الزهار: "المجلس التشريعي سيستمر كما هو لأنه لا يُحل إلا بمجلس تشريعي جديد".

وتنص المادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني على أن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

وتتزامن تصريحات الزهار مع انعقاد "المركزي" دون توافق وطني في رام الله. وانضمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى الفصائل المقاطعة للاجتماع المنفرد، أبرزها حركتا المقاومة الإسلامية حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وعن مستجدات الجهود المصرية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، قال الزهار: إن هذه الجهود "مقدرة حتى هذه اللحظة، لكن الجانب الإسرائيلي يضع عقبات".

وفي تصريحات للصحفيين، قال الزهار: الضفة وغزة لا تنفصل عن فلسطين المحتلة منذ 1948، مضيفا في الوقت نفسه أن "إجراءات عباس الإجرامية لن تحقق أهدافها".

وأوضح أن مشروع أوسلو فشل، وتزامنا مع هذا الفشل هناك "جرائم" ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، منها "التعاون الأمني المدنس"، والتنازل عن الأراضي المحتلة سنة 1948، وأن تكون القدس محل نقاشات، وحصار المقاومة في غزة.

ورأى الزهار، أن قادة السلطة يشعرون أنهم في طرف، والشارع الفلسطيني في طرف آخر، وأنه ليس أمامهم إلا أن يستمروا "بجرائمهم" تحت مسمى العقوبات.

وبين أن مشروع أوسلو وصل إلى مرحلة أقنع فيها كل فلسطيني سواء كان مؤيدا أو معارضا لهذا الاتفاق، أنه كان "جريمة" بحق الشعب الفلسطيني والثوابت والأرض.

وتفرض السلطة منذ مارس/آذار 2017 إجراءات عقابية وصفها رئيسها محمود عباس بأنها "غير مسبوقة" على قطاع غزة، شملت الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وتأخير صرفها، كما مست مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.