عبّر مواطنون فلسطينيون عن رفضهم انعقادَ المجلس المركزي الانفصالي في دورته الثلاثين بمدينة رام الله، وسط غياب فصائل وقوى فلسطينية وازنة، داعين إلى رفع الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على قطاع غزة.
ويعكس انعقاد جلسة "المركزي" اليوم في مقر رئاسة السلطة سياسة التفرد والهيمنة على القرار الفلسطيني التي ينتهجها رئيس السلطة محمود عباس، ما ينعكس سلباً على القضية الفلسطينية برمّتها في ظل المؤامرات التي تُحاك ضدها، وفق آراء مواطنين تحدثوا لصحيفة "فلسطين".
وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قال: إن الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب/أغسطس الماضي.
المواطن شادي عايش رأى أن انعقاد المجلس المركزي في الوقت الراهن لن يُقدم شيئاً للشعب الفلسطيني ولا لقضيته، سّيما في ظل استمرار عقوبات السلطة على قطاع غزة.
وقال عايش وهو أكاديمي: "رئيس السلطة هو من يفرض عقوبات على غزة، وبالتالي سيضغط على أعضاء المركزي باتجاه فك الارتباط مع غزة، وتنصل السلطة من مسؤولياتها تجاه القطاع".
واستبعد أن تنفّذ القرارات الناتجة عن "المركزي" فيما يخص العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، على غرار ما جرى في الجلسات السابقة، نحو عدم تطبيق القرارات، وأبرزها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بكيانه، إضافة إلى رفع العقوبات عن غزة.
وقلّل المواطن محمود عبد الكريم من أهمية انعقاد "المركزي" حالياً في ضوء المعطيات الراهنة من مقاطعة كبرى القوى السياسية الفلسطينية واستئثار فريق سياسي بعينه بقرارات تبدو مصيرية ومهمة وفي ظروف استثنائية.
وأوضح عبد الكريم أن غياب العوامل السابقة عن جلسة "المركزي" ستُضعف الحالة الفلسطينية المتشتتة أصلاً، وتضع كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الأهداف التي تتبناها قيادة السلطة.
ورأى أن أي قرار يذهب باتجاه فرض عقوبات على غزة يدفع باتجاه تبني رغبة الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال بفصل غزة عن الضفة.
وقال: "أي طرف فلسطيني يتورط في هذا الفعل سيصبح تلقائياً أداة أمريكية وإسرائيلية للتخلص من القضية الفلسطينية، والتاريخ لن يشفع له فعله".
واستنكر الشاب عبد الرحمن يونس إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي بمعزل عن الإجماع الوطني، ورفض الشارع الفلسطيني.
وأكد يونس ضرورة رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، كخطوة أولى على طريق إنهاء الانقسام، بدلاً من انعقاد "المركزي" الذي يُعمق الفُرقة الفلسطينية ويمزق وحدة الشعب الفلسطيني.
واستبعد أن يتخذ "المركزي" قرارات تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وقال: "سيكون مصيرها البقاء على الرف دون تنفيذ فعلي كما القرارات السابقة"، وفق تعبيره.
فيما رأى المواطن طارق بزور وهو مهندس من رام الله أن انعقاد "المركزي" والقرارات التي ستنتج عنه محاولة من السلطة لخلق دور لها، في ظل محاولات تغييبها عن المشهد الفلسطيني.
وبيّن بزور أن قرارات السلطة وتهديداتها لقطاع غزة رسالة منها بأن العقوبات في يدها، وكأنها تريد إرسال رسالة لكل الأطراف المعنية في ظل الحديث عن اتفاق تهدئة في قطاع غزة بعيداً عنها.
وتوقع أن ينتج عن جلسة المركزي قرارات "عبثية" كما القرارات السابقة التي ظلّت حبراً على ورق، دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
ورأت الطالبة الجامعية رنيم علوي أن انعقاد "المركزي" في ظل غياب الفصائل الوازنة "يعكس الانهيار والعزلة السياسية التي تعاني منها حركة فتح"، مستبعدةً تنفيذ أي قرارات تنتج عنه من ناحية قطع العلاقة مع الاحتلال.
وقالت: "إن قرارات عباس دليل على أنه يعمل لخدمة الاحتلال ومصلحته الشخصية، خاصة في ظل إصراره على فرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة".