بعد أيام قليلة وفي الثامن والعشرين من الشهر الجاري يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجتماعًا في رام الله. المجلس كما يعلم الجميع هيئة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ينوب عنه في التشريعات واتخاذ القرارات بالتفويض. ولما كان المجلس الوطني نفسه غير مؤهل لتمثيل الكل الفلسطيني، لمقاطعة الأغلبية جلساتِه، حيث قاطعته الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وبعض المستقلين، إضافة لحماس والجهاد الإسلامي، فإن المجلس المركزي المفوض لا يمثل أيضًا الكل الفلسطيني، وبالتالي فإن قراراته فاقدة لشرعية التطبيق والتنفيذ، رغم سياسة الأمر الواقع التي يعتمد عليها الرئيس محمود عباس.

إن الخطوة الأولى في الإصلاح، والتي يجمع عليها الكل الفلسطيني، تكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني، والاستعانة بالتقنية الحديثة للاتصالات للتغلب على العقبات اللوجستية التي قد تعرقل الانتخابات، إذ لم يعد لنظام (الكوتة ) أي مبرر للبقاء والتحكم في تشكيلة المجلس بعد التغيرات الكبيرة ، والتحولات البعيدة التي أصابت المجتمع الفلسطيني.

إن إصلاح المجلس الوطني بالانتخابات، هو المقدمة الطبيعية لإصلاح العطب في المجلس المركزي، وفي اللجنة التنفيذية، وعندها فقط سيكون هناك معنى وقيمة لاجتماعات المركزي وقراراته.

إن الانتخابات الحرة النزيهة هي الآلية الوحيدة المتبقية لمعالجة حالة الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني، وهي الآلية الوحيدة لإقامة بناء نظام سياسي ديمقراطي بلا استبداد، ولا تفرد، وهي الآلية الوحيدة التي تمنح الشرعية للمجالس، وللقرارات الصادرة عنها، ومن دون انتخابات جديدة حرة ونزيهة لن يكون هناك قيمة لأي قرارات تصدر عن المجلس المركزي الحالي حتى ولو كانت قرارات صحيحة، لأن شرعية المجلس معطوبة، وهو لا يمثل الكل الفلسطيني، وهذا ما يعلمه جيدًا أعضاء المجلس القائم أنفسهم، حتى وإن أغلقوا فمهم، وقفزوا عن الحقيقة لأسباب حزبية أو شخصية ؟!