عدّت فصائل فلسطينية أن تنصل رئيس السلطة محمود عباس من العقوبات المفروضة على أهالي قطاع غزة، محاولة لقلب الحقائق وتجميل صورته أمام الشعب الفلسطيني والعالم.

وكان عباس قال خلال مقابلة تلفزيونية من سلطنة عمان مساء أول من أمس: "يتحدثون عن عقوبات نفرضها عليهم، نحن لم نفرض أية عقوبات على غزة ليومنا هذا ونقدم للقطاع 96 مليون دولار شهريا"، مشيرًا إلى أن الحديث عن فرض العقوبات "هراء ونوع من الإساءة في غير مكانها للسلطة"، على حد تعبيره.

وفرض عباس جملة عقوبات على غزة في نيسان/ أبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 50% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد القسري.

تجميل صورته

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، أن تصريحات عباس محاولة لتبرير إجراءاتها العقابية المفروضة على القطاع، وإيجاد تسميات أخرى لها.

وقال خلف لصحيفة "فلسطين": إن "عباس يحاول الدفاع عن إجراءاته العقابية التي اتخذها بحق القطاع، وهو يطرح الموضوع من وجهة نظره التي تعد الإجراءات المتخذة ضد القطاع غير عقابية".

وجدد دعوته لضرورة رفع الإجراءات العقابية عن القطاع، وتحييد المرافق الصحية والتعليمية ورواتب الموظفين ومصالح أهالي القطاع عن الخلافات السياسية.

من جانبه أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذو الفقار سويرجو، أن السلطة تواصل فرض إجراءاتها العقابية التي طالت كل مناحي الحياة في قطاع غزة.

وقال سويرجو لصحيفة "فلسطين": إن "الإجراءات العقابية التي اتخذت تتساوق مع خطة تركيع المقاومة في غزة وعودة السلطة لغزة وفقًا للعقيدة الأمنية القديمة المرتكزة إلى التنسيق الأمني ومحاربة المقاومة".

وشدد على أن محاولات السلطة تبييض وجهها محليًا وعالميًا وقلب الحقائق ستبوء بالفشل، لأن أوضاع قطاع غزة واضحة للجميع، مضيفًا: "قطاع غزة يعاني الأمرين بسبب الإجراءات العقابية التي أوصلت الحالة الفلسطينية لضعف شديد".

وتابع: "إذا أراد عباس مواجهة صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عليه توحيد الضفة وغزة أولًا".

من جانبه قال الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف: إن "السلطة مصممة على كسر عوامل الصمود لدى شعبنا الفلسطيني، من خلال استمرار فرض إجراءاتها الانتقامية".

وأضاف خلف لصحيفة "فلسطين": إن "إنكار عباس فرض عقوبات على غزة لن يبيّض وجهها، فشعبنا يعيش المعاناة والألم جراء الحصار الإسرائيلي الذي زاد شدة ووجعًا بعد فرض السلطة إجراءاتها الانتقامية".

وتابع: "الجميع يعلم ما تفرضه السلطة بحق غزة، وما تسرقه من أموالها عبر المقاصة التي هي حق القطاع، لدعم مؤسسة التعاون الأمني في الضفة"، داعيًا السلطة لرفع إجراءاتها العقابية وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة "صفقة القرن" والمخاطر التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

ودعا خلف إلى جبهة وطنية للتصدي لإجراءات السلطة الانتقامية بحق أهالي القطاع بمعزل عن الضفة الغربية ولسلوكها اللا وطني واللا أخلاقي المفروض على أهالي القطاع.