"أقل من دولة، وأكثر من حكم ذاتي، والأمن في الضفة لـ(إسرائيل)". هذا ما صرح به نتنياهو الأربعاء أمام مؤتمر الجاليات اليهودية الأميركية المنعقد في تل أبيب.
قلنا وقال غيرنا مرات عديدة إن الرؤية الإسرائيلية الصهيونية لتسوية الصراع لا تقوم على حل الدولتين، وإن طريق أوسلو والمفاوضات لن تجلب الدولة ذات السيادة بالمطلق، ومن ثم يمكن القول بأن المفاوض الفلسطيني كان ولا يزال يجري خلف سراب يحسبه دولة، فإذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد عنده الحقيقة المؤلمة.
المفاوضات العقيمة أطالت عمر الاحتلال، ومنحته فرصا زمنية مديدة لتوسيع الاستيطان، والتهويد، وقهرت المقاومة بسيف التنسيق الأمني النجس، وتغلغلت ظاهرة العملاء الذين يحظون بحماية (إسرائيل) والسلطة؟!
لماذا لا تقف قيادة السلطة موقفا وطنيا صافيا حين تسمع هذه التصريحات العلنية المناقضة تماما للموقف الوطني الفلسطيني، الذي يطالب بدولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس على حدود ١٩٦٧م. السلطة تسمع هذه التصريحات، وتعرف الحقيقة، ولكنها تصم أذنيها، وتتهرب من الحقيقة، وتخلق معركة مع حماس، وحركات المقاومة، وتمارس الانتقام من غزة، وكأن غزة أشد عداء من نتنياهو؟!
حين وافقت السلطة على التنسيق الأمني، وقدمت أمنا للعدو بنسبة ٩٩٪ أغرت العدو الصهيوني على المطالبة بالسيطرة الأمنية على الضفة، حين يقوم الحكم الذاتي، أو ما هو أكبر بقليل من الحكم الذاتي، لذا يجدر بالسلطة أن تعي الضرر الذي تسبب به التنسيق الأمني على مستقبل القضية الفلسطينية، وعليها ألّا تدفن رأسها في التراب وتذهب لمواجهة هذه التصريحات، وعليها أن تصارح الشعب بالحقائق الخفية التي تعرفها دون تزييف أو تضليل للرأي العام.
الشعب يريد الحقيقة وإن كانت مرة، ولا يجوز السكوت عن تصريحات نتنياهو، أو التعامل معها بلا مبالاة، لأن في اللامبالاة خدمة مجانية لنتنياهو لكي يمرر رؤيته دون معوقات؟!
إن سياسة رئيس السلطة الخاطئة الفاشلة، لا سيما بعد وفاة عرفات، أطالت عمر الاحتلال، ومزقت القضية، وقسمت الشعب، وحطمت النظام السياسي الفلسطيني، ولا أحسب أن اختباء هذه السياسة خلف إنجازات هزيلة كدولة مراقب، والذهاب العاجز لمحكمة الجنايات، والخطابات الحماسية في الأمم المتحدة، أمر مجدٍ كثيرا للقضية الفلسطينية، وهي لا تمثل بديلا عن المكاشفة الصريحة التي تتعلق بالمصير المنتظر؟!.