دعا اختصاصيون اقتصاديون القطاع المصرفي العامل في أراضي السلطة الفلسطينية، إلى توسيع دائرة التسهيلات الائتمانية، وزيادة القروض والمرابحات الإنتاجية، لأهميتها ودورها المحوري في تطوير وتقوية أوصال الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، فضلاً عن فتح آفاق للمستثمرين.
وأظهرت معطيات رسمية حديثة، أن القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين لعملائها، صعدت بنحو 102 مليون دولار، في الربع الثاني 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.
ويقصد بالقروض الاستهلاكية، هي قرض بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء أثاث منزلي أو شراء سيارة، وليس قرضا بغرض الاستثمار.
وبين الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى أن البنوك المحلية تتوسع في الإقراض الاستهلاكي أكثر من الإنتاجي، لأن عنصر المخاطرة أقل حدة، كما أن فترة سداد القرض الاستهلاكي قصيرة.
كما لفت موسى لصحيفة "فلسطين" إلى أن الأفراد أنفسهم يتجنبون الإقبال على القروض الإنتاجية في ظل عدم توفر بيئة مستقرة سياسياً وأمنياً.
وأكد أهمية تضافر الجهود كافة لتوجيه العمل في التسهيلات الائتمانية الموجهة للمشاريع التطويرية، مستشهداً برقي اقتصاديات دول اتخذت تلك الخطوات، مشيراً إلى الدور الحكومي المساهم في هذا الرقي، لأنه طور القوانين الجاذبة للاستثمارات.
وبحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية حتى نهاية الربع الثاني 2018 نحو 1.456 مليار دولار.
كان إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، قد بلغت 1.358 مليار دولار.
وجاء في تقرير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية المنشور على موقع سلطة النقد، أن إجمالي القروض بمختلف أنواعها بلغت حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 8.260 مليار دولار.
وخلال العام الماضي 2017، صعدت القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك للعملاء بنحو 40 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع نمو بـ 278 مليون دولار في 2016.
من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: إن المصارف هيشركات ربحية هدفها الأساس تعظيم الأرباح بشتى الطرق، تعرض خدمات ائتمانية وقروضًا، وتضع عنصر المخاطرة في الحسبان، حيث إنها تدرس خطواتها بعناية قبل إخراج أي نقد مقدرة الربح العائد وفترة التسديد.
وأضاف لصحيفة "فلسطين": أن البنوك عامة تفضل التعامل مع جهات تحقق لها ربحاً أكبر ومضموناً وتجد في موظفي القطاع العام والخاص هذا الضمان وإن قل عن السابق، في حين أن التجار ورجال الأعمال يواجهون مخاطر كثيرة في أعمالهم، لذا لا يجدون تسهيلات كبيرة من المصارف تتناسب مع المشاريع التي يعملون بها.
وأهاب رجب بسلطة النقد أن تعطي تعليماتها للمصارف بتسيير منح القروض الانتاجية للتجار ورجال الأعمال وحتى الأفراد العاديين الراغبين في افتتاح مشاريع منتجة لهم على أن تكون الفوائد منخفضة وفترات التسديد أطول تراعي ظروف طبيعة الاستثمار.
وأكد أهمية إنشاء بنوك انتاجية متخصصة، محبذاً أن تكون حكومية، لأنها ستعطي للإنتاج الأولوية من العائد الربحي، كما أنها ستمنح المقترض نسبة فائدة قليلة، وفترة طويلة للسداد.
وأشار إلى تجارب بنوك مصرية وأردنية متخصصة في قطاع غزة، اضطرت إلى التحول في نشاطها إلى العمل التجاري المشابه للبنوك الأخرى بعد أن لم تجد ضالتها في السوق الفلسطيني خاصة قطاع غزة.
وأكد رجب أن النجاح في توجيه التمويل نحو الأنشطة يساعد على استثمار الموارد المتاحة، ويشجع على إقامة مشاريع انتاجية التي بلا شك ستجذب القوى العاملة، وتصدر الفائض من الانتاج إلى الخارج مما يزيد من قوة الاقتصاد.